قال البنك الدولي في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري أنه وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهد مصر ارتفاعاً في التضخم.

وأشار التقرير إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج، مما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامة وحسابات المعاملات الخارجية، بيد أن التقرير لفت إلى أن الحكومة المصرية تتخذ من الإجراءات التي ستساعد مسقبلًا على تجاوز تلك الأزمات العالمية.

في حين أن المؤشرات الرئيسية (بما في ذلك وضع صافي الأصول الأجنبية للبنوك) كانت تشير إلى تزايد الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية على مدار العامين الماضيين (منذ السنة المالية 2020/2021) ، انخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي بشكل حاد منذ مارس 2022، مع تداخل الصدمات العالمية.

وقال البنك إنه استجابة لذلك، قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم الاختلالات الخارجية.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن حزم اجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك عبر:

برنامج صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً

التمويل والاستثمارات الأخرى متعددة الأطراف والثنائية

جهود السلطات لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية.

تأثر سلبي

ومن المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب، فبينما تستمر بعض القطاعات الرئيسية في الازدهار، لا سيما قطاعات استخراج الغاز (التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية)، ف

من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.5٪ في السنة المالية 2022/2023 قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا بعد ذلك.

وقد يرتفع معدل الفقر (الذي سجل آخر مستوى له عند 29.7٪ خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020) بسبب تأثير صدمة التضخم على مستويات الدخل الحقيقي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

الديون الخارجية

قال تقرير البنك الدول تعد التزامات خدمة الدين الخارجي كبيرة إلى حد ما حيث ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 ما يعادل 37.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 137.9 مليار دولار ما يعادل 32.3% من الناتج المحلي في العام الماضي.

ورغم ارتفاع الديون الخارجية إلا أن البنك لفت إلى أن معظم الديون الخارجية مستحقة لمؤسسات متعددة الأطراف و آجال استحقاقها مواتية معظمها ما بين متوسط إلى طويل الأجل.

وفي المقابل قال البنك الدولي ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي وحدث الزيادة نتيجة بصفة أساسية بسبب الودائع قصيرة الأجل التي تلقت مصر من بعض الدول الخليجي.

والتي بلغت 13 مليار دولار بواقع 5 مليارات من السعودية و5 مليارات من الإمارات 3 مليارات من قطر، علمًا بأن الدين الخارجي يشمل ودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 15 مليار دولار.

42.2 مليار ديون خلال عام

قال البنك الدولي أن مدفوعات خدمة الدين ارتفعت نتيجة لزيادة الدين الخارجي إجمالا حتى بعدما تأكد أن إجمالي الديون مستحقة السداد خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ حوالي 42.2 مليار دولار.

وتتوزع تلك الاستحقاقات وفقًا لبيانات المركزي المصر بواقع 26.6 مليار دولار من التزامات خدمة الديون قصيرة الأجل وفقًا لتاريخ الاستحقاق، إضافة إلى 15.6 مليار دولار خدمة الديون طويلة الأجل التي تستحق خلال عام واحد.

خفض التوقعات

وكشف تقرير البنك الدولي عن تعديل توقعاته بشأن الاقتصاد المصري ‏بالخفض خلال العام المالي 2022/2023 مشيرًا إلى وجود عدد من الأزمات العالمية، التي ‏سببت أضرارًا بالغة على النشاط الاقتصادي في مصر.‏

وأوضح البنك الدولي، أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب ‏الروسية الأوكرانية، ولكن من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي ‏سلبًا بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب.‏

ونتيجة لذلك، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال ‏العام المالي 2022/2023 مقارنة بنسبة نمو بلغت 6.6% في العام المالي ‏‏2021/2022.‏

وكان معدل النمو بالاقتصاد المصري قد قفز إلى 7.8% خلال الفترة من يوليو ‏2021 حتى مارس آذار عام 2022 قبل أن ينخفض إلى 3.3% في الفترة ‏من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران من عام 2022.‏

توقعات إيجابية

بعد ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنوات المالية 2020 /2021 -23 ،من المتوقع استئناف المسار النزولي على المدى المتوسط مع مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة.

وقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى 88.3 ٪في نهاية يونيو 2022 من 87.9 ٪في العام السابق ومن المتوقع أن تستفيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ديناميكيات الديون المواتية.

وقال التقرير أن إصلاحات إدارة الديون الحكومية حققت تحسينات جوهرية في ملف الدين، إلا أن هيكل آجال الاستحقاق وتكوين العملات لا يزالان يشكلان تحديًا رئيسيًا.

من المتوقع أن تتحسن حسابات المعاملات الخارجية تدريجيا على المدى المتوسط، مدعومة بتعزيز مكاسب القدرة التنافسية والتمويل الدولي المحتمل، إلا أن إجراء المزيد من الإصلاحات لتعزيز إمكانات التصدير يظل ضروريا.