قفز سوق الدين السعودي في أعلى تداولات يومية منذ نشأته، بعد إدراج صكوك الأفراد من القطاع المصرفي.

وبتاريخ 6 ديسمبر الجاري، قفزت أعداد الصفقات المنفذة بسوق الدين السعودي بأكثر من 890%.

ويأتي هذا النشاط بعد أن ارتفعت أعداد الصفقات من 54 صفقة إلى 536 صفقة.

سوق الدين السعودي

وبلغت حصة تداولات الأفراد والمستثمرين المؤسسيين على صكوك المصرف نحو 97.5 في

المائة من إجمالي الصفقات اليومية لسوق الدين، التي تم تنفيذها في اليوم الأول بـ523 صفقة.

فيما بلغ إجمالي التداولات ليوم واحد فقط، ما يصل إلى 9.64 مليون ريال.

ووجود هذه الصكوك في السوق السعودية سيكون من الأحداث التحولية لكونها تسهم في

زيادة أعداد الصفقات المنفذة اليومية، كما ترفع من أحجام التداولات، بل إنها قد تشجع

الشركات المدرجة على التوجه نحو الطروحات العامة للصكوك- لكي يستطيع الأفراد المشاركة

بها- بدلا من الطرح الخاص.

ويعد وجود المستثمرين الأفراد بكثافة في ديسمبر أول مشاركة “فعلية” في سوق تداولات

أدوات الدين، حيث إن أفضل طريقة لجذب سيولة الأفراد يكمن في الطريقة، التي يتم فيها

تسويق اكتتابات الصكوك عبر المنهجية المستخدمة نفسها في اكتتابات الأسهم، عبر توفير

عدة بنوك لتسلم طلبات الاكتتاب، مع تنوع القنوات ووجود تسويق مكثف للحدث.

ويذكر أن وجود الأفراد في سوق الدين لم يكن بالشكل الذي كان متوقعا، خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث كانت أعدادهم قليلة خلال مرحلة تخفيض قيمة الصك الواحد من مليون ريال إلى ألف ريال “قرار تخفيض القيمة الذي صدر في 2019”.

التداولات الشهرية

وحقق سوق الدين السعودي ثالث أكبر زيادة إجمالية شهرية لهذا العام، وذلك بعد أن شهد شهر نوفمبر استمرار المستثمرين في بيع بعض أدوات الدين دون قيمتها الاسمية، حيث إن اتفاقيات البيع مع المشترين تمت بين نطاق 829 ريالا إلى 989 ريالا للصك الواحد.

وأسهمت جاذبية العوائد في زيادة لافته في أعداد الصفقات الخاصة على الصكوك الحكومية خلال الشهر الماضي.

وأظهر بيانات اقتصادية أن تداولات سوق الدين انخفضت 56 في المائة على أساس شهري، وذلك بعد وصول إجمالي الصفقات المنفذة إلى 2.07 مليار ريال خلال نوفمبر فقط، وأسهم احتياج بعض المستثمرين للسيولة العاجلة في توفير فرص استثمارية نادرة للمشترين وبعوائد أعلى، مقارنة بالاكتتاب الأولي.