أنهت السوق العقارية السعودية العام 2022 على انكماش في المبيعات وتراجع في المؤشرات والصفقات العقارية.

وانكمشت مبيعات السوق العقارية من الأصول ‏العقارية بنسبة 22.3% “237.5 ألف عقار مبيع”، وانكماش أعداد الصفقات العقارية ‏خلال العام 21.8% “228.9 ألف صفقة”.

وبذلك نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات ‏العقارية إلى 5.8% بنهاية 2022 لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها ‏القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9% “211.1 مليار ريال”.

السوق العقارية

ويعزى التباطؤ الذي طرأ ‏على نشاط السوق العقارية خلال 2022 إلى انكماش القطاع السكني

خاصة في النصف الثاني ‏من العام، الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى

مستوياتها خلال 22 عاما ‏مضت.

وتراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر ‏لبياناتها

مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8 في

المائة، وانخفاضها خلال النصف الثاني من العام بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3 ‏في المائة.

علما بأنها قد سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام نفسه بمعدل سنوي وصل ‏إلى 7.8 في المائة.

كما سجل القطاع السكني تراجعا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال ‏العام بنسبة 24.6 في

المائة وبنسبة 25.3 في المائة على الترتيب.‏

وشهد العام الماضي كما واسعا من التطورات والمتغيرات غير المسبوقة على كل ‏المستويات،

بدءا من استمرار تحديات الوباء العالمي ممثلا في كورونا.

وتصاعد موجاته ‏خاصة في الصين بما تمثله من ثقل كبير في ميزان الاقتصاد والتجارة عالميا، وما

نتج عن ‏تفشي هذا الوباء واستمراره من اختلالات عميقة ضربت بآثارها في عديد من مفاصل

الاقتصاد ‏العالمي.

مرورا بالارتفاع القياسي في معدلات التضخم في أغلب اقتصادات العالم، ووصوله ‏إلى أعلى

مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، نتيجة للسياسات التيسيرية من البنوك ‏

المركزية عالميا منذ مطلع 2009 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.

وزاد من وتيرة ‏التضخم العالمي نشوب التوترات الجيوسياسية، وتحديدا من الصراع الروسي-

الأوكراني، وما ‏ترتب عليها من تذبذبات حادة في أسواق الطاقة، والآثار السلبية في إمدادات أسوق السلع ‏الأساسية.

أداء القطاعات

وتلخص أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية خلال 2022، في تسجيل إجمالي قيمة ‏صفقات القطاع السكني لانخفاض سنوي بلغت 3.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال ‌‏2021 بنسبة 11.6 في المائة.

ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية 2022 ‏عند مستوى 126.5 مليار ريال “56.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق ‏العقارية”.

بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا 28.6 ‏في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال 2021 بنسبة 36.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات ‏القطاع مع نهاية العام عند مستوى 78.7 مليار ريال “35.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات ‏السنوية للسوق العقارية”.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا ‏سنويا 2.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 بنسبة 100.4 في المائة.

واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 18.2 مليار ريال “8.1 في ‏المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية.‏