logo

أعلى مستوى لحالات الإفلاس في السويد منذ 10 أعوام

03 يناير 2023 ، آخر تحديث: 03 يناير 2023
أعلى مستوى لحالات الإفلاس في السويد منذ 10 أعوام
أعلى مستوى لحالات الإفلاس في السويد منذ 10 أعوام

أظهرت بيانات وكالة الاستعلام الائتماني السويدية "يو. سي" وصول عدد حالات الإفلاس في السويد خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام.

وارتفع عدد الحالات خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمفرده بنسبة 17 في المائة، في حين ارتفع الرقم بنسبة 5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس خلال الشهر الماضي جاء بعد زيادة كبيرة في حالات الإفلاس خلال نوفمبر، حيث قادت قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والفنادق الزيادة في حالات الإفلاس، حيث زادت حالات الإفلاس في قطاع تجارة التجزئة بنسبة 28 في المائة خلال الشهر الماضي ، وفي قطاعي المطاعم والفنادق بنسبة 29 في المائة.

وقالت يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في "يو.سي" إن هناك كثيرا من المؤشرات على أن هذه مجرد بداية وإن العام الحالي سيشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإفلاس، مضيفة أن "كثيرا من الشركات ستواجه عاما صعبا في 2023. وستواجه الشركات الصغيرة خصوصا أزمة في السيولة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء ومستلزمات التشغيل إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة".

وكشفت البيانات مدى سرعة التضخم، وارتفاع تكلفة الكهرباء وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إلحاق الضرر بالشركات في أكبر اقتصاد في دول الشمال الأوروبي حيث اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الخدمات غير الأساسية.

وشملت أكثر القطاعات تضررا تجار التجزئة والمطاعم والفنادق، حيث بلغت حالات الإعسار ما نسبته 30 في المائة تقريبا في ديسمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد السويدي عام 2023، وأدت توقعات تردي الاقتصاد الكلي إلى تدافع حكومات دول الشمال الأوروبي للبحث عن طرق لتخفيف حدة أزمة تضخمية ستطول الشركات والأفراد على حد سواء.

وسيتم السماح للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب لعدة أشهر، وستبحث الحكومة عن طرق لتعويض الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة دون خرق لقواعد الدعم في دول الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، واصل نشاط التصنيع في السويد انكماشه للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر، بحسب ما أظهرته بيانات مسح أجراه "سويد بنك" واتحاد اللوجستيات "إس آي إل إف" أمس.

واستقر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع عند 45.4 نقطة في ديسمبر، دون تغيير عن نوفمبر.

وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى حدوث انكماش.

وقال يورجن كينيمار المحلل في "سويد بنك": يتواصل تراجع الاقتصاد الصناعي، رغموجود إشارات إلى أن التباطؤ قد توقف إلى حد ما، وهو ما شهدناه أيضا في منطقة اليورو.

وأضاف كينيمار "لكن مخاطر التراجع كبيرة ومن المحتمل أن تكون آثار ضعف الاقتصاد العالمي لم تتغلغل بعد في الصناعة بأكملها".

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024