تصبّ التوقعات بموسم زراعي شتوي هزيل في السودان، خاصة لمحصول القمح، وسط العديد من العقبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

وما زالت مشكلة التمويل تعرقل عمل المزارعين الذين يواجهون مشاكل عديدة في ظل ضعف الدور الحكومي.

وحسب مختصين، يترقَّب تراجع المساحات المزروعة في الموسم الشتوي بنحو 50% مقارنة بالعام السابق. ورسم مزارعون صورة قاتمة للموسم الزراعي في البلاد، بسبب قرار البنك الزراعي السوداني الذي يقضي بأن يكون التمويل للغازولين فقط من دون الالتزام بتمويل الاحتياجات الأخرى، وتحديد سعر عالٍ للتر الغازولين قدره 900 جنيه أي 16.2 ألف جنيه للبرميل (الدولار = نحو 570 جنيها)، إضافة إلى اشتراط البنك أن يلتزم المزارع بكتابة تعهّد بعدم المطالبة بتمويل المراحل الأخرى من الزراعة.

وتخطط الحكومة لزراعة مليون فدان قمح خلال الموسم الشتوي الحالي. وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات أبو بكر عمر البشري إنّ وزارته بصدد زراعة مليون فدان قمح للموسم الشتوي، مشيراً إلى التحدي الذي يواجه الموسم الشتوي إلّا أنه بشّر بنجاحه. وأكد الوزير السوداني وضع خريطة لمقابلة احتياجات الزراعة في المواسم المقبلة، وتوفير كميات كبيرة من التقاوي (بذور) لصغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية.

توقعات بأن تكسر التسوية السياسية عزلة الاقتصاد السوداني

وفي المقابل، دق مزارعون ناقوس الخطر، وحذروا من فشل الموسم الشتوي بسبب تفاقم المشاكل. وحول ضعف إقبال المزارعين على زراعة القمح للموسم الشتوي الحالي، يقول المزارع إسحاق بابكر إن إجراءات التمويل في البنك الزراعي معقدة، حيث يجري ربط التمويل بالشهادة الزراعية.

ويضيف أن هذه الشهادة يحررها مفتش المكتب الذي يربط تحرير الشهادة بتحصيل الرسوم قبل الحصاد. ويؤكد أن هذا أسلوب تعجيزي، مشيراً إلى عدم وجود بعض المدخلات مثل سماد اليوريا.

ومن جانبه، يرى المزارع آدم إسماعيل في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الموسم الشتوي سيكون هزيلاً، لأن الثقة بين المنتجين والحكومة أصبحت منعدمة، باعتبار أن تكلفة الزراعة عالية جداً مقارنة بالسعر الإرشادي، لافتاً إلى أنّ المزارعين واجهتهم بعض الصعاب مما دفعهم لبيع محصول القمح في العام الماضي بأسعار زهيدة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة عليهم.

وأضاف أن توفير التقاوي لم يتناسب مع مواعيد الزراعة الشتوية، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن الزراعة باعتبار توفير المدخلات متأخرة وغير مجزية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها.