يبدو أن التعويم الثالث للجنيه المصري قد بدأ بعد أيام قليلة على بداية العام الجديد، بينما كانت التوقعات تترقب هذا الحدث منتصف ديسمبر الماضي عقب استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.

وانخفض الجنيه المصري عقب القرار المفاجئ للبنوك المصرية اليوم الأربعاء بإصدار شهادات ادخارية لعام بعائد 25%، ليهبط مقابل الدولار إلى أعلى الـ  26 جنيه للدولار بتراجع يتخطى قيمته 1.75 جنيه دفعة واحدة.

شهادات الـ25%

قررت البنوك المصرية الوطنية، اليوم الأربعاء، إصدار شهادات استثمار بعائد يفوق توقعات الخبراء والمحللين، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة.

وأعلن اليوم بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن إصدار شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

ويرى خبراء أن الانخفاض في قيمة الجنيه اليوم سبقه الإعلان عن شهادات استثمار بعائد يفوق التوقعات للقضاء على الدولرة وجذب السيولة إلى الإصدارات الجديدة.

يذكر أنه وعلى مدار أسبوعين شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار تزامنا مع تحركات محدودة حدثت مرتين فقط خلال 11 جلسة تداول بواقع قرشين في المرة الواحدة.

الجنيه الآن

ووفقًا لأسعار الصرف الرسمية، انخفض الجنيه في البنوك المصرية والبنوك الخاصة إلى مستويات أعلى الـ 26 جنيه للدولار، ليتراجع في حدود 6.5% خلال ساعات.

وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء متوسط 26.60 جنيه دولار للبيع ومستويات 26.50 جنيه للدولا للشراء، في بنك المشرق (DFM:MASB) كأعلى سعر بينما تبلغ في المتوسط مستويات 26.55 جنيه للدولار في أغلب البنوك.

وسجل سعر الصرف اليوم الأربعاء في البنوك الوطنية البنك الأهلي المصر وبنك مصر مستويات 26.3 جنيه دولار للبيع ومستويات 26.25 جنيه دولار للشراء.

وتظهر شاشة أسعار البنك المركزي المصري تغير أسعار الصرف الان حيث يسجل الجنيه مستويات 26.48 جنيه للدولار للبيع ومستويات 26.36 جنيه للدولار للشراء.

التعويم الثالث بدأ

قال محللون أن الجنيه تراجع بما يكفي بموجب نماذجهم المختلفة للقيمة العادلة، إلا أن العملة تحتاج لفترة تكيف مع حل مشكلة الواردات المتراكمة وعودة الثقة.

وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال: نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر في قيمة العملة، لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32 - 34 مثلما توحي السوق السوداء.

وكانت الأسواق تترقب حدوث تعويم ثالث لأسعار الصرف عقب تلقى مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي بقيمة 750 مليون دولار.

وطالب صندوق النقد الدولي مصر حينذاك بمواصلة اتباع سياسة سعر الصرف المرن للقضاء على تشوهات الدول لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية .

واشترط الصندوق إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.

قرار الشهادات

وقال الخبير المصرفي، هاني جنينة، في وقت سابق إنه في ضوء قرارات المركزي برفع الفائدة من المتوقع طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع جدا تكسر حاجز الـ18% وتصل لـ20%.

وقال جنينة أن هذه الشهادات سيتم طرحها لمدة قصيرة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، ثم يتم إيقاف العمل بهذه الشهادات مثل ما حدث في شهادات الـ18%، وذلك بهدف تحقيق عوائد مادية للبنوك.

قرار المركزي

وقرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضى على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح عند مستوى 16.25 و17.25 و %16.75 على الترتيب، والائتمان والخصم عند %16.75

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في الاجتماع الاستثنائي قبل الماضي في 27 أكتوبر 2022، إصدار شهادات استثمارية بعائد 17.25% لمدة 3 سنوات .

ثم أصدر بنك القاهرة شهادة استثمار بنفس العائد تبعهما بعد ذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي أصدر شهادة استثمار بعائد 17.50%.

توقعات البنوك

توقعت بنوك استثمار عالمية بينها ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) واتش اس بي سي أن يستمر تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي خلال الأسابيع المقبلة.

وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.