تلقت شركة ميتا الأمريكية، اليوم الأربعاء، العملاقة مالكة فيسبوك، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو (413.35 مليون دولار).
وجاءت الغرامتان بسبب انتهاك "ميتا" القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان إن "ميتا" انتهكت "التزاماتها المتعلقة بالشفافية" واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة "في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية" مستهدفة.
وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
تأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتعلق أحدها بتطبيق واتساب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.
منظمة "نويب" النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت "ميتا" بتفسير الموافقة "على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني" الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، اقترحت الهيئة الإيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
رحبت "نويب" الأربعاء بالقرار معتبرة أنه سيجبر "ميتا" على إدراج "خيار الموافقة بنعم أو لا" للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة "لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص".
وأعربت "ميتا" في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن "خيبة أملها" من القرار، وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه "سواء من حيث الجوهر أو الغرامات".
وكانت القيمة السوقية لشركة فيسبوك سابقاً، تريليون دولار منذ أكثر من عام تقريباً، قبل أن تقرر الشركة إعادة تسمية نفسها ميتا "Meta"، لتنخفض قيمتها السوقية منذ ذلك الحين بنحو 800 مليار دولار.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تكبد مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهرا فقط، بسبب التراجعات القوية التي ضربت شركة ميتا بلاتفورمز منذ إعلان تكنولوجيا ميتافيرس.
ويمتلك زوكربيرغ أكثر من 350 مليون سهم في ميتا، بحسب آخر إفصاح ملكية للشركة.