بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار أمس الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع سقف الدين بين الجمهوريون -الذين يملكون أغلبية في مجلس النواب- والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، مما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.

وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين قادة الكونغرس -بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي- أن وزارتها بدأت استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد التي يمكن أن تؤدي إلى تفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.

ويهدف الجمهوريون إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ -الذي يقوده الديمقراطيون- على خفض الإنفاق.

وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل.

ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون، لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، التي يرفضها البيت الأبيض كليا.

وقالت أوليفيا دالتون نائبة السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أمس الخميس -على متن طائرة الرئاسة- "لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. يجب على الكونغرس معالجة المسألة من دون شروط كما فعل 3 مرات في عهد (الرئيس الجمهوري السابق) دونالد ترامب".

وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين عام 2011 أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر -في بيان- إن "سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية، ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين".

ما سقف الدين؟

يبلغ إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة نحو 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأميركية استدانته، وهذه هي الأموال التي تدين بها الحكومة الأميركية للأشخاص الذين اشتروا سنداتها وأدوات الدين الأخرى.

وتحتفظ شركات أميركية أو مواطنون أميركيون بكثير من هذه الديون، رغم أن الحكومات والمواطنين الأجانب احتفظوا بالمزيد في السنوات الأخيرة، وبلغت قيمتها 7.5 تريليونات دولار، وللصين واليابان وبريطانيا حصة الأسد من هذه الديون.

وهناك نحو 8.5 تريليونات دولار من هذا الدين تسمى "الحيازات الحكومية الداخلية"، وهذا يشمل الصناديق الحكومية مثل الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد الحكومية المختلفة، وهذه الصناديق تشتري الديون الأميركية؛ مما يعني أنها تقرض الأموال لبقية الحكومة.

ماذا يعني أن تصل الحكومة لسقف الدين الذي حدده الكونغرس؟

لا يمكن للحكومة تخطي مستوى سقف الدين الذي حدده الكونغرس، ورُفع السقف آخر مرة بمقدار 2.5 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2021 ليصل إلى 31.4 تريليون دولار.

ومن الناحية القانونية، يحق للحكومة الفدرالية اقتراض الأموال عند هذا المستوى، ما دام أنها لا تتجاوز سقف الديون الذي حدده الكونغرس، ولكن إذا وصلت إلى هذا الحد فإن وزارة الخزانة ستعاني من نقص الأموال، وهذا يعني أنها لا تستطيع تلبية التزاماتها وعلى رأسها المرتبات الفدرالية، أو دفع ثمن المشتريات الحكومية، أو اقتراض المزيد من الأموال.

ماذا سيحدث إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين؟

إذا وصلت الولايات المتحدة إلى سقف ديونها ولم يرفعها الكونغرس، فسيتعين على وزارة الخزانة اتخاذ "تدابير استثنائية" لتجنب كارثة مالية لن تبقى داخل الحدود الأميركية، وستبدأ وزارة الخزانة نقل الأموال لتغطية النقص في التدفق النقدي، ويمكن أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع أو أشهر فقط. وبمجرد نفاد هذه التدابير، ستواجه الحكومة الفدرالية صعوبة في سداد التزاماتها، مثل شيكات الضمان الاجتماعي وتكاليف الرعاية الطبية.