واصل الجنيه المصري استقراره خلال الأسابيع القليلة الماضية عند مستويات الـ 30 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعد أن شهد انخفاضات حادة تخطت مستويات الـ 32 خلال الشهر الماضي، ولكنه عاد للارتفاع أمام الدولار ليصل إلى مستويات أدنى الـ 30. ويبقى السؤال الأهم هو: هل يواصل الجنيه استقراره عند هذه المستويات أم يتحرك مجددًا سواء للأعلى أو للأسفل؟

وكانت وكالة موديز أعلنت خفض تصنيفات الحكومة المصرية طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى (B3) من (B2)، وغيرت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية"، في وقت تحدث فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

لكن خلال نوفمبر الماضي كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت خفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "سلبية" بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن مزيداً من الضغوط قد تؤدي إلى خفض تصنيف البلاد.

وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية حاجاتها التمويلية.

وكشف مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" شهرياً، عن زيادة معدلات التراجع في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 42.5 نقطة في يناير الماضي، من 47.2 نقطة في ديسمبر.

تقرير موديز

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى (‭‭B3‬‬) من ‭‭B2‬)‬)، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.

وغيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.

وقالت "موديز" إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا، حسب ما نقلت "رويترز".

ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على التقرير وقال إن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة "موديز"، الذي انتهى إلى خفض "التصنيف الائتماني" لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.

مؤشر مديري المشتريات

كشف مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" شهرياً، عن زيادة معدلات التراجع في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 42.5 نقطة في يناير الماضي، من 47.2 نقطة في ديسمبر.

ويعتبر المؤشر الانخفاض الحاد في مشتريات مستلزمات الإنتاج في مصر أحد أقوى الانخفاضات التي سجلها منذ 12 عاما، نتيجة تراجع الجنيه بمعدلات سريعة وضاغطة على الأسعار، ومحرزة موجات تضخمية ظهرت آثارها في تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى خلال 54 شهرا.

وأكد التقرير أن نقص الدولار سيظل مشكلة كبيرة هذا العام، ليمثل أهم التحديات الاقتصادية للشركات طوال عام 2023، أسوة بالعام السابق، بما يخفض توقعات الأعمال لاثني عشر شهرا، لتصل إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبين التقرير بعد رصده بيانات المؤشر، من مديري الشركات خلال الفترة من 12 إلى 23 يناير الماضي، بعد تدهور الجنيه بفقده نحو 17%، من قيمته أمام الدولار، خلال العام الحالي، أن الأعمال الجديدة بالشركات تنخفض بشكل حاد مع ارتفاع معدل التضخم.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر يصدر بصفة شهرية، ليستعرض أهم تطورات أنشطة التجارة والإنتاج والتصدير للقطاعات غير النفطية لكل دولة، إضافة إلى مستويات التوظيف ونسب المخزون وأداء الموردين.

ويعرض المؤشر التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي، إضافة إلى دراسة نتائج المؤشر في إطار السياق العالمي والإقليمي، والأسباب والانعكاسات الاقتصادية.

ويتضمن المؤشر 5 عناصر أساسية تتمثل في طلبيات الشراء الجديدة ومستوى المخزون وحجم الإنتاج، إضافة إلى عمليات التسليم من قبل الموردين وبيئة التوظيف والعمل.

والغرض الأساسي من مؤشر مديري المشتريات هو توفير معلومات حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين.

مستقبل الجنيه

توقع هانى جنينة، الخبير الاقتصادي المصري والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن ينخفض الدولار إلى ما دون 30 جنيهًا خلال شهر، مؤكدًا أن السوق السوداء ستختفي، وسوف تتم السيطرة على أسعار الصرف.

وأكد محمد بدرة، الخبير المصرفي المصري، أن الدولار سوف يستقر عند 26 أو 27 جنيهًا، ولكن خلال الربع الأخير من العام الحالى، معللا رأيه بالقول إن الطلب على العملة الأجنبية سيتساوى مع العرض، وبالتالى ستهدأ وتيرة المعدلات المرتفعة، علاوة على تحسن أداء العملة المحلية.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن هناك عجزا فى السيولة الدولارية حاليا، ومن ثم فمن المتوقع أن تحدث حالة من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الدولار قد يرتفع بنسبة تتراوح من 5 إلى %10 ليصل من 31.5 جنيه إلى 33 جنيهًا خلال النصف الأول من العام الحالي.

من جانبها، توقعت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث فى شركة إتش سى للأوراق المالية والسندات، أن يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى حدود الـ 32 جنيهًا بنهاية 2023.

وأضافت أن أداء الجنيه خلال العام الحالى سيكون مرهونًا بالاستثمارات الأجنبية، سواء فى أدوات الدين المحلية أو الاستثمار الأجنبى المباشر، إضافة إلى مصادر النقد الأجنبى المعتادة مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.