توقع بنك سوسيتيه جنرال مزيدا من التراجع في سعر صرف الجنيه المصري خلال الربع الأول من العام الجاري ، إلى متوسط ​​34 جنيها للدولار.

وقال البنك في مذكرة بحثية نشرت أمس الأحد ، إن سعر الصرف الحالي للجنيه أعلى بنسبة 10٪ من قيمته الحقيقية ، مشيرا إلى أن سعر 34 جنيها قد يصبح حقيقة بنهاية شهر مارس المقبل.

برر بنك سوسيتيه جنرال ذلك بحاجة مصر إلى عملة أرخص من العملة الحالية ، في سياق ارتفاع عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات للعام الحالي.

وأضاف أنه على الرغم من خسارة الجنيه المصري بنسبة 50٪ خلال العام الماضي ، بعد خفضه 3 مرات ، لم تصل العملة بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.

نفذ البنك المركزي المصري 3 تخفيضات في سعر صرف العملة المحلية ، منذ مارس 2022 ، من 15.7 جنيه إلى المستوى الحالي البالغ حوالي 30.5 جنيه.

وقالت المذكرة "نتمسك بتوقعاتنا للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، وهو ما يعكس الاحتمال المتزايد لخفض حاد آخر لقيمة العملة في المدى القريب".

كما توقع HSBC أن يصل الدولار إلى مستوى 30-35 جنيهًا إسترلينيًا في المدى القريب.

وفقًا لتقرير سابق لموقع Middle East Eye ، فإن العملة المصرية تعاني من انخفاضات متتالية ، حيث تحاول الدولة التخلص من إدمانها على الدولار.

ويشير التقرير ذاته إلى أن الجنيه المصري سجل أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة العام الماضي.

تكافح مصر لتأمين العملة الصعبة ، في وقت لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام.