في تطور جديد لأزمة شركات التكنولوجيا الصينية في الأسواق الأوروبية والأميركية، حظرت المملكة المتحدة تطبيق "تيك توك"، من الأجهزة الحكومية الرسمية، مضيفةً إلى قيود مماثلة فرضها الحلفاء في كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولا يستخدم المسؤولون البريطانيون تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقًا لإعلان حكومي. لكن الإجراء يعكس مخاوف بشأن روابط "تيك توك" بالصين من خلال شركتها الأم "بايت دانس"، وإمكانية أن تضغط الحكومة الصينية على الشركات لتسليم معلومات شخصية للمستخدمين. في بيان، قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، أوليفر دودن، للمشرعين "هذه خطوة متناسبة تستند إلى مخاطر محددة مع الأجهزة الحكومية".

فيما أعربت الشركة المالكة للتطبيق الصيني عن خيبة أملها من القرار. وقال متحدث باسم الشركة: "نعتقد أن هذا الحظر قد استند إلى مفاهيم خاطئة أساسية ومدفوعًا بجغرافيا سياسية أوسع، حيث لا يلعب التطبيق وملايين المستخدمين في المملكة المتحدة أي دور.. نظل ملتزمين بالعمل مع الحكومة لمعالجة أي مخاوف ولكن يجب الحكم على الحقائق على أساس الحقائق والتعامل معها على قدم المساواة مع منافسينا".

اقتصادتيك توك"الخارجية" الصينية: أميركا لم تثبت أن "تيك توك" يهدد الأمن القومي

وأوضحت الشركة أنها تعمل طواعية لمعالجة المخاوف الأمنية من خلال اتخاذ تدابير فنية وبيروقراطية لعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عملياتها العالمية. وقالت أيضًا إنها لم تتلق أي طلب من الحكومة الصينية للحصول على معلومات المستخدم وستقاوم مثل هذه المكالمات.

أما تطبيق "تيك توك" ووفق بيان حديث، فقد أعلن أنه "بدأ تنفيذ خطة شاملة لمزيد من الحماية لبيانات المستخدم الأوروبية، والتي تشمل تخزين بيانات المستخدم في المملكة المتحدة في مراكز البيانات الأوروبية الخاصة بنا وتشديد ضوابط الوصول إلى البيانات، بما في ذلك الرقابة المستقلة من طرف ثالث على نهجنا".

يأتي إعلان المملكة المتحدة بعد يوم من قول "تيك توك"، إن الإدارة الأميركية طلبت من مالكي الشركة الصينيين بيع أسهمهم وإلا سيخاطرون بفرض حظر على تعاملاتهم. وفي ديسمبر الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانونًا يحظر استخدام التطبيق الصيني على أجهزة الحكومة الفيدرالية، لينضم إلى ما أصبح قائمة لأكثر من نصف الولايات الأميركية.

وفق شبكة "CNN"، اقترح المشرعون الأميركيون توسيع سلطة إدارة بايدن لسن حظر على مستوى البلاد على التطبيق الصيني. وكشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين هذا الشهر، عن تشريع من شأنه أن يمنح وزارة التجارة حرية واسعة لمراجعة وحظر التقنيات المرتبطة بخصوم أجانب، وهو اقتراح رحب به البيت الأبيض بسرعة.

وفي أوروبا، من المقرر أن تحظر نيوزيلاندا تطبيق "تيك توك" على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى برلمانها بحلول نهاية هذا الشهر، لتصبح أحدث دولة تفرض شريطًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة المملوكة من قبل تكتل تكنولوجي مقره بكين.

وبقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يفرض عدد متزايد من الدول الغربية قيودًا على استخدام التطبيق الصيني على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ووفق بيان، قال رافائيل جونزاليس مونتيرو، الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية النيوزيلاندية، إن مخاطر الاحتفاظ بتطبيق مشاركة الفيديو "غير مقبولة".

وكتب قائلاً: "لقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تحليل خبرائنا وبعد مناقشة مع زملائنا عبر الحكومة وعلى المستوى الدولي". وأضاف: "بناءً على نصيحة خبراء الأمن السيبراني لدينا، أبلغت الخدمة البرلمانية الأعضاء والموظفين أنه سيتم إزالة تطبيق (تيك توك) من جميع الأجهزة التي لها إمكانية الوصول إلى الشبكة البرلمانية". لكنه قال إن أولئك الذين يحتاجون إلى التطبيق "لأداء واجباتهم الديمقراطية" قد يحصلون على استثناء.