يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا شبح الانكماش الاقتصادي، بعد أن سجلت الطلبيات لدى المصانع الألمانية أكبر انحفاض في آذار (مارس) منذ انتشار جائحة كوفيد - 19 في 2020.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7 في المائة عن الشهر السابق بحسب ما أظهرت أرقام من هيئة الاحصاء الفيدرالية "ديستاتيس".

ويعد هذا أكبر انخفاض منذ نيسان (أبريل) 2020 حين تسبب فيروس كورونا في إنهاك الاقتصاد العالمي وسط قرارات الإغلاق وإقفال الحدود. والتراجع كان أكثر بكثير من 2.8 في المائة التي توقعها المحللون الذين تحدثوا إلى شركة المعلومات المالية فاكتسيت.

وكانت الطلبات ترتفع في الأشهر الماضية معززة الآمال بأن ألمانيا تخرج من تداعيات حرب أوكرانيا وما تسببت فيه من أزمة طاقة، بشكل أفضل من المتوقع.

لكن الأرقام الحديثة تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاقتصاد، حيث عد ينس-أوليفر نيكلاش الخبير الاقتصادي في بنك LBBW هذا الانخفاض يشكل تحذيرا للمستثمرين.

وقال في مذكرة أبحاث "هذا الرقم يدمر ما كان يعد بداية عام جيدة للصناعة الألمانية، وهو مؤشر فعلي على انكماش".

وأفادت "ديستاتيس" بأن الانخفاض سجل في معظم مجالات القطاع الصناعي مع تراجع الطلبيات الأجنبية بنسبة 13.3 في المائة والطلبات المحلية بنسبة 6.8 في المائة.

وقال هولجر شميدنج الخبير الاقتصادي في بنك بيرنبرج "إن انخفاض الطلبات إذا تم النظر إليه بشكل منفصل، يلقي بثقله على التوقعات لقطاع التصنيع الألماني".

لكنه حذر من أن الصورة متفاوتة جدا، مشيرا إلى أن طلبات التصنيع في الفصل الأول فقط أظهرت في الواقع ارتفاعا طفيفا مقارنة بنهاية 2022.

ولفتت وزارة الاقتصاد أيضا إلى أن الطلبيات الجديدة كانت "متقلبة جدا" في الآونة الأخيرة وأن مؤشرات ثقة الأعمال لا تزال عالية الاتجاه في المنحى نفسه الذي بدأت به في وقت متأخر العام الماضي.

وبدأت عدة مؤشرات اقتصادية تتحسن بعد تراجعها العام الماضي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الطاقة، ما جدد الآمال بأن ألمانيا قد تتجنب الانكماش.

لكن الصورة بدت قاتمة مجددا في الآونة الأخيرة مع تفادي الاقتصاد الدخول في انكماش بفارق ضئيل في الفصل الأول، مقابل توقعات بحدوث انتعاش فيما تراجعت الصادرات أيضا في مارس.

وما أضاف إلى التوقعات الحذرة هو انخفاض الإنتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 1.1 في المائة في مارس متراجعا عن انتعاش بنسبة 1.4 في المائة سجل الشهر السابق، كما أفاد مكتب الإحصاء.

وتوقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.2 في المائة في الفصل الثاني، متأثرا بضعف إنفاق المستهلكين وهو المحرك الرئيس للاقتصاد الفرنسي.

وتعد الحكومة الفرنسية النمو 2023 بشكل اجمالي سيتباطأ إلى 1 في المائة بعد 2.6 في المائة سجلت العام الماضي، لكن البنك المركزي الفرنسي وصندوق النقد الدولي يتوقعان أن تراوح هذه النسبة بين 0.6 - 0.7 في المائة فقط.

والخميس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة بشكل إضافي ليجعل قروض الشركات مكلفة أكثر في إطار محاولته خفض التضخم بدون إعاقة النمو الاقتصادي بشدة عبر منطقة اليورو.

وطرح روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني خططا لدعم أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة بمليارات اليوروهات من أموال الدولة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، أنه من المخطط تقديم الدعم على مرحلتين، موضحة أن الهدف هو ضمان أسعار كهرباء تنافسية. ويقترح هابيك تقديم مساعدات من الدولة بحجم يصل إلى 30 مليار يورو.

ورحب الاتحاد الصناعي الألماني "آي جي بي سي إي" بخطط الوزير، حيث تحدث ميشائيل فاسيلياديس رئيس الاتحاد عن إشارة واضحة لتعزيز موقع ألمانيا كبلد صناعي، مشيرا إلى أن ألمانيا لن تستطيع تحمل تبعات "نزوح" الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال فاسيلياديس "بالنسبة إلى قطاعات كبيرة من الصناعة، تعد الطاقة الآن العنصر الأكبر في الإنفاق وبالتالي تمثل عاملا حاسما لاختيار موقع الإنتاج.. كما أدت الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا لدرجة أننا لم نعد قادرين على مجاراة المنافسة مع الدول الصناعية الأخرى".

وأوضح فاسيلياديس أن أسعار الكهرباء في ألمانيا الآن أعلى بسبع مرات عما هي عليه في الصين، وأربع مرات عما هي عليه في الولايات المتحدة، وثلاث مرات عما هي عليه في فرنسا، التي طالما كان لها سعر كهرباء صناعي وطني.

ووفقا لفاسيلياديس، تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص استثمارات ضخمة في الأعوام المقبلة من أجل تحديث عمليات الإنتاج.

وقال "من خلال السعر التنافسي للكهرباء الصناعية، فإننا نمنحهم الأمان بأن مسار التحول يستحق العناء وأنه يمكن القيام به في ألمانيا وليس في أي مكان آخر. نقوم بذلك ببناء جسر لهم حتى يتم توسيع مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية حتى تصبح أسعار الكهرباء لدينا مرة أخرى على قدم المساواة دوليا دون مساعدات".

من جهة أخرى، حذرت مجموعة تجارية من استمرار تراجع عدد الشباب الذين يتدربون ليصبحوا خبازين في ألمانيا، في علامة تنذر بالسوء بالنسبة إلى بلد تزين فيه لفائف الخبز المقرمشة وشرائح الخبز اللذيذة موائد الإفطار والعشاء.

وقال اتحاد الخبازين الألمان أمس، "إن 4211 خبازا ناشئا و6495 موظف مبيعات متخصصا في المخابز شاركوا في برامج تدريبية العام الماضي، ليصبح المجموع أكثر بقليل من عشرة آلاف و700 متدرب، ويمثل هذا العدد انخفاضا بأكثر من 11 في المائة مقارنة بالعام السابق".

وفي 2015، عندما كانت المخاوف تتصاعد بالفعل بشأن مستقبل المخابز الألمانية التقليدية، كان لا يزال لدى الاتحاد أكثر من 18 ألفا و800 متدرب. في 2019 وصل العدد إلى نحو 14 ألفا و800 متدرب. ودعا الاتحاد الساسة إلى بذل مزيد من الجهد لدعم العمال في المهن التي تتطلب مهارات، مثل صناعة الخبز.

وقال فريدمان بيرج المدير الإداري للاتحاد في بيان "يجب وقف الاتجاه نحو التدريب الأكاديمي في العقود القليلة المقبلة من خلال تحسين وتوسيع المسارات المهنية في جميع المدارس، خاصة في المدارس ذات التوجه الأكاديمي"، داعيا إلى زيادة خيارات السكن للمتدربين.

وأكمل ما يزيد قليلا على 1250 خبازا وأكثر من 1900 متدرب في المبيعات المتخصصة تدريبهم في 2022.