كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر منذ قليل، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ في أبريل لأول مرة منذ يونيو 2022، حيث كان في مسار صاعد خلال الأشهر الماضية دون تباطؤ.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في أبريل حوالي 30.6 بالمئة على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع 32.7 بالمئة في مارس الماضي.

وجاءت نسب التضخم السنوي المسجلة في أبريل مدفوعة بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 53.8 بالمئة على أساس سنوي.

وكان استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين قد توقع تباطؤ معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سينخفض إلى 31 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس.

وقالت كابيتال إيكونوميكس إن استقرار سعر الصرف منذ يناير وتراجع أسعار السلع عالميا يشيران إلى تراجع التضخم في أبريل، وفقًا لرويترز.

وأضافت "نتوقع أن تُظهر بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان أن معدل التضخم في المدن المصرية قد تباطأ قليلا إلى 31.4 بالمئة على أساس سنوي".

وقالت "لكنها سترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، ويمثل استمرار الضغوط أحد المخاطر الرئيسية التي ترفع التضخم"، خاصة إذا دفع تخفيض آخر لقيمة الجنيه الأسعار للارتفاع.

وخفضت مصر قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري. وحصلت مصر على حزمة دعم مالي حجمها ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول.

وسبق أن سجل التضخم مستوى قياسيا بلغ 32.952 بالمئة في يوليو تموز 2017 بعد ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة قيمتها 12 مليار دولار من صندوق النقد.

ويضع التضخم المرتفع ضغوطا على البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 مايو الجاري.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس ليصل بسعر العائد على الودائع إلى 18.25 بالمئة من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.

الاستراتيجية الأمثل لتداول الذهب.. المضاربة أم الاستثمار؟