قال وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، إن بنك الإمارات المركزي ونظيره الهندي يدرسان حاليا التبادل التجاري بالعملات المحلية للبلدين، الدرهم والروبية، منوهاً إلى أن التبادل بالعملات المحلية مع الهند قد يكون في المرحلة الأولى طوعياً للتجار.

وأضاف الزيودي: "أن الإمارات منفتحة مع التوجه العالمي لاستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري"، وفقًا لـ "سي إن بي سي عربي".

وفي غضون ذلك، كشف الملياردير الإماراتي الشهير خلف الحبتور، الشهر الماضي، أنه يدعم إنشاء عملة خليجية موحدة بالتعاون مع الأردن ومصر.

يأتي ذلك في ظل توجه عالمي لعدد من الدول نحو استبدال الدولار بعملات أخرى في التعاملات الدولية، حيث تقود منظمة "البريكس" هذا التوجه في الآونة الأخيرة، والإمارات من ضمن الدول التي تسعى إلى الانضمام للمنظمة. حيث إن الهند أحد أعضاء تكتل "البريكس".

ومؤخرًا، تقدمت حوالي 12 دولة للعضوية في منظمة "البريكس". حيث سمى وزير خارجية جنوب أفريقيا، في تصريح له منذ أسابيع، سبع دول تقدمت بطلب العضوية، وهي المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، والأرجنتين والمكسيك، ونيجيريا، وثمة أنباء أيضًا عن أن إيران قد تقدمت بطلب العضوية هي الأخرى.

كل هذه الترتيبات سيكون لها تأثير على الوطن العربي وتعاملاته خاصة، لأنه أكبر شريك تجاري للصين، ومن بعدها الهند. وسيكون لها تأثير مباشر على مستقبل النظام النقدي العالمي، والذي لا يمكن إصلاحه بدون تنازلات أميركية عن دور العملاق الأخضر "الدولار" وحجم التعامل به.

ومع إساءة استخدام وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياط، تواجه الولايات المتحدة الآن موجة متزايدة من عمليات إزالة الدولرة العالمية، حيث تتحد العديد من أكبر الدول اقتصاديًا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان على هذا الكوكب لإطلاق بديل بالدولار الأمريكي لاستخدامه في التجارة العالمية.

وبسبب الحرب الإلكترونية، وحرب العملات، وحرب النفوذ في أماكن كثيرة في العالم، وزيادة التوترات والحروب بالإنابة، فإن إبقاء الأمور العسكرية والسياسة النقدية في يد دولة واحدة أصبح مرفوضاً من دول صارت أقطاباً بعد فترة بيات طويلة استثمرتها الولايات المتحدة بكل قوة. لقد برزت الآن دول ترفض تلك القطبية الأحادية خاصة الصين وروسيا.

الهند والإمارات

قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمت بأكثر من 23 % خلال أول شهرين من العام الجاري، مشيراً إلى أن أرقام النمو المحققة تتخطى معدلات نمو التجارة العالمية والتي تأثرت بالأحداث الجيوسياسية.

يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قد تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلة 2.233 تريليون درهم في عام 2022 بنسبة زيادة 17 % مقارنة مع 2021.

جدير بالذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند خلال عام 2022، وصلت إلى قرابة 180 مليار درهم بزيادة نسبتها 10% مقارنة بعام 2021. وبحسب الوزير، فإن العمل جاري لتقييم آثار اتفاقية الشراكة مع الهند على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة .