تلقى الاقتصاد المصري دعمًا عربيًا بـ 1.7 مليار دولار أمريكي في صورة ودائع قصيرة الأجل من دولتي قطر وليبيا.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار من دولة قطر لتصلل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل في مصر إلى 4 مليارات دولار. وكذلك حصلت على 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي، لتصل إجمالي الودائع الليبية قصيرة الأجل إلى 900 مليون جنيه.

ودائع قصيرة وطويلة الأجل في مصر 

وبذلك وصل إجمالي الودائع قصيرة الأجل من الدول العربية للمركزي المصري إلى 14.9 مليار دولار صعودًا بـ 1.7 مليار منذ سبتمبر الماضي. أما الودائع طويلة الأجل فقد استقرت عند 15 مليار دولار.

وشملت الودائع الخليجية والتى وافقت الدول العربية على تجديدها لحين انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، 4 مليارات دولار للكويت مقسمة على وديعتين الأولى يحل أجلها فى سبتمبر 2023 والثانية فى أبريل 2024، و5.7 مليار دولار ودائع إماراتية، و5.3 مليار دولار ودائع سعودية.

صندوق النقد..ما المطلوب الآن؟

وتصدر أنباء إيجابية من صندوق النقد حول إجراءات المراجعة المؤجلة مع مصر والتي كانت مجدوّلة في مارس الماضي إلا أنها تأجلت بسبب بطئ إجراءات الإصلاح المصرية.

وصرح صندوق النقد الدولي اليوم أن المباحثات مع مصر مشجعة وأن السلطات المصرية تتمنى المضي قدمًا في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد والذي تحصل موجبه على إجمالي 3 مليارات دولار مقسمة حتى نهاية 2024.

وقالت نائبة المديرة العاملة لصندوق النقد، أنطوانيب سابيه والتي زارت مصر مؤخرًا، أن الصندوق ينتظر أن تبدأ تلك الجهود من قبل الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن تلك الجهود ستسفر عن نتائج ملموسة يتم تنفيذها على مدار الأسابيع القادمة.

وشددت على أهمية تلك الجهود لاستعادة الثقة، والتأكد من أننا حاليا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية واللاحقة في التوقيت المناسب، متابعة: "هذه الجهود ستعمل على استعادة الثقة، والتأكد من أننا في المرحلة التي يتم فيها الانتهاء من المراجعة التالية والمراجعات اللاحقة في الوقت المناسب".

وركزت سابيه على تقليص حجم ودور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق الحياد التنافسي بين الاستثمار الخاص والشركات المملوكة للدولة.

وقالت إن البرنامج يتطلب بيع عدد من أصول الدولة، وكذلك التأكد من ارتفاع الطلب على الاقتصاد، متابعة: "الضغط على الأسعار الذي يأتي من التنفيذ القوي لمشاريع كبير للغاية، ويتم احتواه من خلال تقليل وتيرة تنفيذ تلك المشاريع، بالإضافة إلى الانتقال الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن في مصر، وذلك من أجل القضاء على موضوع نقص العملة الأجنبية الذي نراه".ش