انخفضت ثقة الشركات الدولية في الصين إلى مستوى قياسي مع تلاشي الانتعاش المرتقب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تدهور علاقات بكين مع أكبر شركائها التجاريين في العالم.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أن ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع يرون أن الأعمال التجارية في الصين أصبحت أكثر صعوبة خلال العام الماضي، بزيادة أربع نقاط مئوية على العام السابق والأعلى منذ بدء الاستطلاعات.

وأظهر الاستطلاع أن 11 في المئة من المشاركين قالوا إنهم حولوا استثماراتهم خارج الصين، أو اتخذوا قراراً بالقيام بذلك، في حين قال سبعة في المئة آخرون إنهم يفكرون في القيام بذلك.

وعلى رغم أن الشركات الأوروبية لا تسعى إلى الخروج إذ لا تزال ملتزمة البقاء في الصين، فإن تراجع الثقة في الاستطلاع الأخير يشير إلى أن أصحاب المصلحة في الصين يجب أن يقلقوا مع تغير نظرة المستثمرين وأصحاب الأعمال حول الاستثمار في الصين، كما قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية ينس إيسكلوند.

استراتيجية أمنية اقتصادية أوروبية

 وأصدرت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي استراتيجية أمنية اقتصادية تهدف إلى تقليل الأخطار في علاقاتها الاقتصادية مع الصين وروسيا، كما دعت الدول الأعضاء إلى النظر في ضوابط جديدة للاستثمار الأوروبي في البلدان التي قد تشكل أخطاراً أمنية.

وتأتي نتائج استطلاع الغرفة الأوروبية بعد أيام من اجتماعات بين كبار قادة الولايات المتحدة والصين، وكذلك الصين وأوروبا، بعد أن التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع مع الزعيم الصيني شي جينبينغ ومسؤولين آخرين في بكين، بينما يزور رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ألمانيا وفرنسا.

 وعن ذلك قال إيسكلوند إن "العلاقات الدبلوماسية الأخيرة شجعت مجتمع الأعمال الأوروبي"،

وعلى رغم أن رحلة بلينكن إلى الصين يبدو أنها قد أوقفت حال التدهور للعلاقات الثنائية نوعاً ما، فإن القضايا الشائكة تتصاعد مرة أخرى، إذ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع أن "بكين تخطط لإنشاء منشأة تدريب عسكرية جديدة في كوبا مما يزيد من قلق واشنطن في شأن طموحات الصين في منطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية"، بينما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء الماضي "إنها لم تكن على علم بالتقرير وإنه يجب على الأطراف المعنية التركيز على بناء الثقة المتبادلة".

الشركات الأميركية أكثر تشاؤماً

وتأتي نتائج استطلاع الغرفة الأوروبية في أعقاب استطلاع غرفة التجارة الأميركية في الصين الصادر في مارس (آذار) الماضي، والذي أظهر أن الشركات الأميركية كانت أكثر تشاؤماً في شأن توقعاتها المالية في الصين، وأن عدداً أقل من الشركات الأميركية يعتبر الصين قراراً استثمارياً رئيساً.

واعتبرت شركات أميركية عدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين من بين أبرز التحديات الكبرى في عام 2023، بينما يمثل التحدي الأكبر الذي ذكره أعضاء غرفة الاتحاد الأوروبي هو اقتصاد الصين الراكد.

وفي استطلاع غرفة الاتحاد الأوروبي أشار 36 في المئة من المشاركين إلى أن التباطؤ الاقتصادي الصيني من بين أكبر ثلاثة تحديات تواجههم، إلى جانب الاقتصاد العالمي الضعيف والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

غموض الصين يقلق الشركات الأجنبية

في حين أظهرت البيانات الأخيرة أن الانتعاش المتوقع في اقتصاد الصين بعد أن تخلت عن ضوابط "كوفيد-19" لم يستمر، كما استمر التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي حتى مايو (أيار) الماضي، كما تباطأ نمو مبيعات التجزئة بشكل كبير في مايو الماضي، وفي الوقت نفسه لا تزال سوق العقارات ضعيفة وبطالة الشباب في ارتفاع.

ومع فقدان الاقتصاد الصيني قوته تعهد القادة الصينيون بأن البلاد لا تزال آمنة للاستثمارات الأجنبية. وقال إيسكلوند إن "الشركات الأوروبية شعرت أيضاً باستعداد أكبر من الجانب الصيني للمشاركة، لكنها ما زالت تنتظر إجراءات ملموسة".

من جانبها أصدرت الصين تحديثاً موسعاً لقانون مكافحة التجسس الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو (تموز) المقبل، ومن شأن القانون أن يشدد سيطرة الدولة على مجموعة أوسع من البيانات والأنشطة الرقمية، في حين قال مسؤولون تنفيذيون أجانب إن التنقيحات الشاملة للقانون التي تمت صياغتها بغموض تزيد من مخاطر إساءة فهم السلوك التجاري العادي أو تحريفه على أنه عمل تجسس.

وعن ذلك قال إيسكلوند "المحبط بعض الشيء بالنسبة إلى الشركات في الوقت الحالي هو غموض ما يعتبر من أسرار الدولة".

وكانت مراجعة القانون هي أحدث خطوة في حملة بكين الواسعة لحماية الأمن القومي، والتي بدأت في عام 2014. وقال إيسكلوند إن "الصين تؤكد الأمن القومي في مجموعة من المجالات بما في ذلك الغذاء والإنترنت والتمويل والطاقة والتكنولوجيا، وهذا الاتجاه مثير للقلق".

يذكر أن الاستطلاع أجري في شهري فبراير (شباط) ومارس الماضيين، إذ استجاب 570 من أعضاء الغرفة البالغ عددهم نحو 1700 عضو، إلا أن الغرفة لم تذكر عدد الشركات التي شملها الاستطلاع، كما لم تتم الإجابة عن جميع أسئلة الاستطلاع من قبل جميع المستجيبين.