كشفت بيانات رسمية أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 في المائة في حزيران (يونيو) من 32.7 في المائة في أيار (مايو)، متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله في 2017 بما يعكس الضغوط الاقتصادية الحادة التي تتعرض لها البلاد منذ أوائل العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، ارتفعت الأسعار في الوقت الذي تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ آذار (مارس) 2022، مما زاد من المصاعب التي يواجهها كثير من المصريين مع تدهور مستوى المعيشة في السنوات الماضية.
وقالت وفاء يسري (40 عاما) وهي من سكان القاهرة ولجأت للعمل سائقة في خدمة أوبر "كل ما نسمعه هو التضخم"، وأضافت أنه لم يعد لديها ما يكفي من المال لتعليم أطفالها في المدارس الخاصة على الرغم من انتقال زوجها للعمل في الكويت لتحسين الدخل. وقالت "أجبرني ذلك على التفكير بشكل مبتكر لأنه لا توجد هنا وظائف متوافرة برواتب مناسبة".
كان محللون توقعوا أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية مستوى قياسيا في حزيران (يونيو) نتيجة لتأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب من جانب المستهلكين في عطلة عيد الأضحى.
وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، سجل أيضا مستوى قياسيا بلغ 41 في المائة خلال الشهر الماضي ارتفاعا من 40.3 في أيار (مايو).
ومن المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من آب (أغسطس). وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ آذار (مارس) 2022.
من شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، إلى زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة "في حالة رفع تعريفة الكهرباء في تموز (يوليو)، يمكن أن يظل التضخم السنوي مرتفعا لفترة أطول".
وخفضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنحو النصف منذ آذار (مارس) 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عن أوجه خلل في الاقتصاد ودفعت القاهرة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف فضلا عن برنامج الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، بما يشمل بيع حصص في الشركات الحكومية.
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معلومات محدثة عن البرنامج اليوم.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في تموز (يوليو) 2017 عندما وصل إلى 32.95 في المائة بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي.