شهد قطاع غزة قفزة في إنشاء الشاليهات السياحية والمُنتجعات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة بلغت 20%، وفق أحدث بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار، ليصل إجمالي عدد المنشآت السياحية إلى 670 مُنشأة في منطقة جُغرافية لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا.

وباتت شواطئ غزة ملاذاً للزوار والمستثمرين الباحثين عن متنفس للسياحة أو تشغيل رؤوس الأموال، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق للقطاع المستمر منذ عام 2006.

ويدفع تقلص الخيارات الموجودة أمام أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين إلى الاتجاه نحو الاستثمار في الشاليهات المُغلقة، وصاحبة الخصوصية العالية، والتي يتم تأجيرها لمدة 12 ساعة يومياً، مقابل تكلفة مادية تتراوح بين 100 و300 دولار، وقد تنخفض أو تزيد التسعيرة وفقًا لقاعدة العرض والطلب، ويتحكم فيها الإجازات والمُناسبات والمواسم، وفي مقدمتها موسم الصيف، والذي يبدأ مع ارتفاع درجات الحرارة، وينخفض تدريجياً مع حلول فصل الشتاء.

كما تعد الفنادق والمطاعم والشاليهات على امتداد القطاع من الشمال حتى الجنوب، متنفسا لأهالي قطاع غزة، إذ لا يوجد سوى شاطئ البحر أمامهم، رغم معاناة بعض مناطقه من التلوث.

ووفق مدير عام السياحة في وزارة السياحة والآثار، زكريا الهور، فإن عدد الشاليهات فقط وصل إلى 481 شاليها على مستوى قطاع غزة مقابل نحو 109 شاليهات قبل خمس سنوات، فيما وصل عدد المطاعم السياحية إلى 132 مطعماً، بجانب 16 منتجعًا و81 مكتبا للسياحة والسفر و19 فندقا.

ويؤكد الهور أن السياحة الداخلية مثمرة، وفي السنوات الخمس الأخيرة تم دعم برامج المؤسسات والشركات، والعمل على تسهيل معاملاتها، من خلال زيارة الكثير من الأماكن، والمنشآت السياحية، وخفض رسوم الترخيص للفنادق والمطاعم، للسنة الثالثة على التوالي، بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تشجع آلاف الطلبة من خلال برامج وزارة التربية والتعليم على زيارة الأماكن الأثرية والمناطق السياحية.

ويُعتبر تلوث البحر في بعض المناطق بمياه الصرف الصحي، من أسباب زيادة نسبة إنشاء الشاليهات، وأماكن التنزه داخل القِطاع، وفق عودة، إذ خلق فرصة استثمارية قوية أمام أصحاب رؤوس الأموال، للتوجه لافتتاح المنتجعات السياحية، والشاليهات، والمطاعم والملاهي المتعلقة بألعاب الأطفال، إلا أنها غالباً ما تكون مُرتفعة الكلفة مقارنة بالدخل العام للمواطنين.

ويعتبر قطاع السياحة من القطاعات الخدماتية الأساسية والتي تساهِم في الناتج المحلي، إذ يُحدث انتعاشا في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يحتاج إنشاء وصيانة الشاليهات إلى توظيف عمالة، وخلق فرص عمل، كذلك الحال بالنسبة لأنشطة المطاعم التي توظف المزيد من العمالة، فضلا عن زيادة الطلب على المواد الغذائية والمواد الخام الأساسية، ما يُنتِج دخلا، ويساهم في تحريك الدورة النقدية، والعجلة الاقتصادية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2022 إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة التي وصلت في صفوف الخريجين الجامعيين فقط إلى 74% في قطاع غزة.