كشفت دراسة بحثية جديدة تحول التجارة الأميركية بعيداً من الصين بسبب السياسات التي انتهجتها إدارتا الرئيس السابق دونالد ترمب والرئيس الحالي جو بايدن، لكنها أشارت إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد ذات الصلة ببكين لم يتقلص ​​بسبب هذه الخطوة وأن المستهلكين واجهوا ارتفاعاً في الأسعار.

وقدمت هذه الدراسة الخبيرة الاقتصادية في كلية الأعمال بجامعة هارفارد، لورا ألفارو، وكذلك الأكاديمي في كلية توك للأعمال بدارتموث، دافين تشور خلال الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والخبراء الاقتصاديين في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية.

وأشارت الدراسة إلى أنه على رغم المخاوف من تراجع العولمة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن التجارة الإجمالية "ظلت قوية بنسبة تقل قليلاً عن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم بدلاً من انهيارها".

وجاء في الدراسة أن التعريفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى جانب السياسات الصناعية التي صدرت في الآونة الأخيرة والجائحة، كل ذلك أدى إلى "إعادة تخصيص كبيرة" في نشاط سلاسل التوريد إذ انخفضت الواردات الأميركية المباشرة من بكين من 21.6 في المئة عام 2016 إلى 16.5 في المئة خلال العام الماضي من إجمالي واردات واشنطن.

وتقول الدراسة إن تحول التجارة الأميركية بعيداً من الصين يتسبب في رفع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين دون وجود وسائل تعوض هذا مثل تحسين كفاءة التصنيع في الولايات المتحدة.