هل فقدت ألمانيا محركاتها الصناعية؟

لعقود من الزمن، كان الاقتصاد الألماني هو الأقوى في أوروبا وقاطرة اقتصادات منطقة اليورو، معتمداً على جناحين رئيسيين، الصناعة والتجارة... والآن يبدو أن هذين المجالين في تراجع حاد دون أفق واضح لاستعادة قوته. .

في معرض ميونيخ الدولي للسيارات، بدا العشب مقطوعًا تحت أقدام الألمان.

ويعتبر معرض ميونيخ من أكبر المعارض المتخصصة في العالم ويقام في بلد يعتبر معقلا لإنتاج السيارات مثل مرسيدس وبي إم دبليو وفولكس فاجن وبورش وغيرها من العلامات التجارية ذات الأسماء الرنانة.

ومع افتتاحها يوم الاثنين، بدا أن شركة تيسلا والشركات الصينية تسرق الأضواء من الأوروبيين في المعرض، في حين تلاشى بريق "فخر الصناعة الألمانية". خلال يوم الصحفيين، كان الاهتمام بالشركات الصينية أكبر من نظيراتها الألمانية.

من بين الشركات العارضة، 41% تتخذ مقراً لها في الصين. وهي تهدد الوضع المهيمن للمصنعين الأوروبيين في السوق الاستراتيجية للطرازات الكهربائية، في وقت أصبحت فيه التوقعات الاقتصادية قاتمة مع استمرار ازدياد نسب التضخم في أوروبا.

الاتحاد الألماني لصناعة السيارات يحذر:

ولا يقتصر الأمر على آراء الصحافيين، إذ حذرت هيلدغارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، في تصريحات إعلامية، من خسارة ألمانيا مستقبلها كموقع صناعي للقطاع. وقالت إن المصنعين الألمان لن يخسروا السباق من أجل المستقبل، "لكن ألمانيا كموقع صناعي ستخسر بدون إصلاحات ضخمة"

وأكدت مولر أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن "ألمانيا كموقع تفقد قدرتها التنافسية الدولية بشكل كبير بسبب هيكل تكاليفها"، مؤكدا أن ألمانيا لديها أعلى تكاليف طاقة، موضحا أن صناعة السيارات ترى أنه من الضروري تحديد سعر خاص للطاقة .وذلك لمنع الصناعات المهمة مثل تكنولوجيا البطاريات أو أشباه الموصلات من الهجرة من ألمانيا أو عدم الاستقرار هناك على الإطلاق.

ونقل مولر عن الموردين متوسطي الحجم قولهم إن "مسألة أسعار الطاقة أصبحت سامة بالنسبة لنا"، موضحا أن ذلك لن يتسبب فقط في ركود الاستثمار في هذا البلد، "لكنه سيذهب أيضا إلى دول أوروبية أخرى أو الولايات المتحدة". .

إلى جانب المخاوف بشأن مستقبل الصناعة، انخفضت الصادرات الألمانية مرة أخرى في يوليو بعد انتعاش طفيف في يونيو، حسبما أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين، حيث يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ النشاط الصناعي.

وانخفضت الصادرات بنحو 0.9% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وفقا للأرقام المعدلة التي نشرتها وكالة الإحصاء الفيدرالية ديستاتيس، وبلغ إجمالي الصادرات 130.4 مليار يورو (141 مليار دولار).

وبينما ارتفعت الواردات بنحو 1.4% في يوليو مقارنة بيونيو إلى إجمالي 114.5 مليار يورو، تقلص الفائض التجاري الألماني قليلا إلى 15.9 مليار يورو.

وقال كارستن برزيسكي، الاقتصادي في بنك آي إن جي: "لم تعد التجارة المحرك القوي والمرن للنمو في الاقتصاد الألماني كما كانت في الماضي، بل أصبحت عاملا من عوامل التباطؤ. . »

وتباطأت الصادرات الألمانية منذ أشهر بسبب تحديات سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي الهش وارتفاع التضخم.

وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثاني من عام 2023، بعد انكماشه في الربعين السابقين. وتتوقع أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% إلى 0.4% لعام 2023 بأكمله.