أكدت حنان رمسيس، الخبيرة في سوق الأوراق المالية بمصر، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تؤكد أن السياسة النقدية التي سينتهجها البنك المركزي خلال الفترة القادمة هو التثبيت للفائدة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقالت  إن مراجعة مصر مع صندوق النقد الدولي تم تأجيلها مرتين متتاليتين، ولم تكن عملية التأجيل لأن الإجراءات التي تتخذها مصر غير كافية، بل تتخذ مصر إجراءات قوية وجيدة لتوفير النقد الأجنبي لسداد الالتزامات في موعدها، وهذا الأمر سوف يوقف عمليات تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأضافت رمسيس، أن الحديث عن تحريك جديد لسعر الصرف غير متوقع، نظرا لأن المتحصلات الدولارية تزداد بسبب العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتنمية متحصلاتها من النقد الأجنبي.

وعن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تقول خبيرة سوق الأوراق المالية:، أعتقد أن اللجنة سوف تتجه نحو التثبيت سواء في الفائدة أو سعر الصرف، نظرا لأن اللجنة تراقب الارتفاع المستمر في التضخم، والتضخم هذه المرة ليس ناتج عن زيادة الطلب بل لقلة المعروض، لأن الدول تتجه في الفترة الحالية لتنمية متحصلاتها من النقد عن طريق التصدير إلى الخارج، كما نرى أن مصر في الفترة الأخيرة دخلت العديد من التكتلات الاقتصادية سواء البريكس أو عن طريق دخول الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين G20، وبالتأكيد تلك الخطوات سوف يكون لها تأثير إيجابي على التجارة البينية، والتي على أساسه مدت الدولة يدها نحو الحماية الاجتماعية ومنع التعثر ومساعدة المزارعين وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص.

وأشارت رمسيس، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مبنية على سياسة مالية تتوقع أن تشهد الفترة القادمة نوع من الاستقرار المالي والاقتصادي، ما يدفع البنك المركزي إلى التثبيت في سعر الفائدة وسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بمعنى أنه لا رفع للفائدة أو تعويم للجنيه في المدى القريب.

ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية، وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.

ووقتها، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، 20.25 في المائة و19.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة".

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/ آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، قفزا من 21.9 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.