بروكسل – البوصلة نت

دعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تُعد تصعيدًا دبلوماسيًّا لافتًا ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تُخالف القانون الدولي.

وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الخميس (20 يونيو/حزيران 2025)، عن رسالة رسمية موجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، موقعة من وزراء خارجية كل من: بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

وأكدت الرسالة ضرورة تقديم مقترحات أوروبية واضحة بشأن إنهاء التجارة مع المستوطنات، انسجامًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء المستوطنات، غير قانوني.

مطالب بالامتثال للقانون الدولي

جاء في نص الرسالة:

> "لم يتم حتى الآن تقديم أي اقتراحات من قبل المفوضية الأوروبية لبدء نقاش جدي حول آليات وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وشدد الموقعون على أن المطلوب هو إجراءات ملموسة تضمن امتثال الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية، ومنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في إبقاء الوضع القائم في الأراضي المحتلة.

الاتحاد الأوروبي.. الشريك التجاري الأول لإسرائيل

يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ الكيان الصهيوني، إذ تمثل التبادلات التجارية معه نحو ثلث تجارة إسرائيل الخارجية. وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين الجانبين أكثر من 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) خلال العام الماضي، رغم عدم وضوح نسبة التجارة التي تشمل منتجات من المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في بيان نقلته "رويترز":

> "على أوروبا أن تضمن توافق سياستها التجارية مع القانون الدولي. لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وأضاف:

> "من الضروري ضمان عدم مساهمة سياسات الاتحاد الأوروبي، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استدامة واقع غير قانوني تفرضه إسرائيل على الأرض".

اجتماع حاسم في بروكسل

تأتي هذه الرسالة قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، حيث ستتم مناقشة العلاقات الأوروبية مع إسرائيل، بما في ذلك تقييم مدى امتثالها لبنود حقوق الإنسان في الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد، وذلك على خلفية ما تشهده غزة من انتهاكات إنسانية متصاعدة.