يشهد الدولار الأميركي تراجعًا مقلقًا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ما يُثير تساؤلات واسعة حول مستقبل مكانته كعملة احتياط رئيسية في النظام المالي العالمي.

ستة مؤشرات قوية تعكس هذا التراجع، أبرزها انخفاض قيمة الدولار بأكثر من 10% أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، في أكبر هبوط منذ أزمة الديون العالمية عام 2010.

سياسات ترامب… صدمة للأسواق

يرى محللون أن السبب المباشر لهذا التدهور هو سياسات ترامب الاقتصادية التي وُصفت بالصادمة، أبرزها:

فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على واردات كبرى.

تخفيضات ضريبية حادة عمّقت العجز.

تدخلات مباشرة في سياسات الاحتياطي الفيدرالي.

خطاب خارجي عدائي أثار قلق الحلفاء والمستثمرين.

هذه الخطوات أدت إلى زعزعة ثقة المستثمرين بالدولار، ودفعت العديد منهم للتحول نحو الذهب وسندات غير أميركية.

مؤشرات مالية خطيرة

العجز الأميركي تجاوز 6% من الناتج المحلي.

الدين القومي الأميركي تخطى 29 تريليون دولار.

وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

سوق السندات الأميركية بدأ يُعامل على أنه عالي المخاطر لا كملاذ آمن.

بنوك العالم تتخلى عن الدولار

وفقًا لبنك أوف أميركا، فإن الصناديق الاستثمارية تتخلى عن الدولار بأسرع وتيرة منذ 20 عامًا، في حين أكدت "غولدمان ساكس" أن الدولار لا يزال "مبالغًا في قيمته" بنسبة تصل إلى 15%، ما يرجّح استمرار التراجع.

نهاية الهيمنة؟

في ظل هذه المؤشرات، تتزايد التكهنات:

هل يواجه الدولار بداية النهاية كعملة مهيمنة؟

وهل تفتح هذه المرحلة الباب أمام نظام نقدي عالمي أكثر تنوعًا تقوده سلة عملات وذهب؟

المشهد لم يتضح بعد، لكن المؤكد أن الثقة بالدولار لم تعد كما كانت، والأسواق تراقب بحذر… ما ستؤول إليه الأمور في ظل "ترامبية" جديدة تعصف بالتوازنات.