أظهرت بيانات رسمية صينية تراجعًا حادًا في صادرات البلاد خلال شهر يونيو، بانخفاض بلغ أكثر من 8% على أساس سنوي، وهو من أكبر الانخفاضات المسجلة منذ بداية العام.
ويعكس هذا الانكماش المستمر تباطؤًا في الطلب العالمي على المنتجات الصينية، في ظل ضعف الاقتصادات الغربية وارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالميًا.
كما سجلت الواردات انخفاضًا بنحو 2.3%، ما يشير إلى تباطؤ داخلي أيضًا، مما يثير مخاوف المستثمرين وصنّاع القرار بشأن وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني بعد جائحة كورونا.
ويُعد هذا التراجع في الصادرات مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد العالمي، حيث أن الصين تُعد من أكبر المحركات التجارية والاقتصادية، ويعني ضعف صادراتها تراجعًا في حركة التجارة العالمية، وتأثيرًا محتملًا على سلاسل الإمداد.
ويرى محللون أن بكين قد تضطر إلى اتخاذ تدابير تحفيزية إضافية لدعم الاقتصاد، بما يشمل خفض أسعار الفائدة أو ضخ استثمارات حكومية جديدة، في محاولة لاستعادة الزخم وتحقيق أهداف النمو.