النمو الاقتصادي العالمي يتراجع والرهانات تتجه نحو آسيا

كشفت تقارير حديثة عن تباطؤ متسارع في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025، في ظل بيئة تجارية عالمية متوترة وأزمة الثقة لدى المستثمرين.

صندوق النقد الدولي (IMF) يسجّل معدل نمو متوقع عالمي يبلغ 3.2٪ خلال 2025، مع استقرار نسبي مقارنة بعام 2024، لكن يُشير إلى أن المتوسط المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة هو 3.1٪، وهو أدنى مستوى منذ عقود .

بينما تتوقع Morgan Stanley نموًا أبطأ أقل من ذلك، عند 2.9٪ لعام 2025 و2.8٪ لعام 2026، مع خطر تخفيض النمو إلى 2.5٪ في الربع الرابع بسبب عواقب السياسات التجارية الأميركية وتراجع الطلب العالمي .

وأضافت الوكالات أن هناك **أدلة على قوة اقتصادية نسبية في آسيا:**

الهند تظهر بمواصفات الملاذ الآمن، مدعومة بإصلاحات هيكلية قوية وطلب داخلي متين، ما جعل JP Morgan يتوقع لها أن تقود النمو العالمي لعام 2025 رغم اضطرابات التجارة الدولية . المستثمر الجريء Jim Rogers أيضاً صرّح أن الهند “لديها الإمكانيات لتصبح الصين الجديدة – أو أفضل منها” إن استمرت الإصلاحات .

من جهة أخرى، التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات: إعلان الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي يفرض أمريًا رسوماً بنسبة 15٪ على المنتجات الأوروبية، مما قد يخفف من حدة التوتر مؤقتًا، لكنه يفتح باب التساؤلات حول تداعيات التضيق التجاري على النمو والتضخم العالمي .

ومع هذا المشهد التقلّبي، تراقب الأسواق عن كثب قرارات البنوك المركزية العالمية:

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا يزال تحت ضغط لتخفيض الفائدة، رغم أن السوق يرى احتمالية <3٪ لخفض فوري. بينما بعض أعضاء البنك يتجهون للحفاظ على الوضع الحالي لحين وضوح الرؤية .

بنك اليابان من جهته حذّر من مخاطر سياسية تجارية قد تستوجب رفعًا للفائدة رغم ظروف التضخم المنخفضة نسبيًا، داعيًا إلى التحلي بالمرونة في تقييم السياسات المستقبلية

تابعنا على فيس بوك