أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد فقد 40,800 وظيفة في يوليو، مقارنةً بإضافة 83,000 وظيفة في يونيو. هذا التراجع الحاد يعكس تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الشركات الكندية، مما أدى إلى تقليص خطط التوظيف. القطاع الصناعي كان الأكثر تأثرًا، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا في التوظيف.
تُظهر هذه البيانات أن الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الكندي، مما يؤدي إلى تقليص فرص العمل وزيادة الضغوط على الشركات المحلية. هذا التراجع في سوق العمل قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في كندا.
إذا استمرت الرسوم الجمركية الأميركية، فقد نشهد مزيدًا من التراجع في سوق العمل الكندي، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي