تسبب الإغلاق العالمي شبه المتكرر جراء جائحة كورونا في انخفاض حجم عائدات الشوكولاتة لدى أكبر الدول المنتجة لخام الكاكاو في العالم. وتستحوذ كوت ديفوار وغانا على ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي منه، ولديهما منظمة تدعى “كوبيك COPEC” تم تأسيسها في عام 2018 لتنظيم السوق العالمية. وفي الموسم الراهن 2020 – 2021 تلقت خطط تسويق الكاكاو في العالم ضربة قوية موجعة في الدولتين اللتين تنتجان أكثر من 70% من الإنتاج العالمي للكاكاو جراء التراجع الاقتصادي عالمياً، وهبوط الطلب على حبوب الكاكاو في الأسواق العالمية تحت وطأة جائحة كورونا الذي يلف بتداعياته البلدان جميعاً ويلقي بتأثيراته السلبية على القطاعات كافة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. ويعاني مزارعو الكاكاو، الذين يسهمون بالمكون الرئيسي في “كعكة الكاكاو الشهية”، من ضعف حصتهم من عائدات بيع الشوكولاتة والتي لا تتجاوز 2% من 100 مليار دولار تذهب بحلاوتها وليونتها وأشكالها المبهجة إلى جيوب كبار تجار ومصنعي الشوكولاتة في العالم غربه وشرقه. أعطى كبار منتجي الشوكولاتة في العالم توقعات متضاربة وغير واضحة بشأن طلب المستهلك على الشوكولاتة بسبب جائحة “كوفيد – 19” وسياسات الإغلاق التي أصبحت معتادة ومتكررة في أوروبا والولايات المتحدة. ويرى أحد كبار مصنعي الشوكولاتة في العالم أنه “في ظل الإغلاق، اعتقدنا أن استهلاك الشوكولاتة سيتصاعد بشكل جنوني لأن الناس سيبقون في منازلهم طوال الوقت، وليس لديهم أي بديل آخر للشوكولاتة. لكن بدلاً من ذلك رأينا تراجعاً في الاستهلاك”. وتسبب الطلب الهزيل – وما لحقه من تراجع في أسعار الكاكاو الذي قد يتراجع إلى 1475 جنيها إسترلينيا للطن في بورصة لندن بحلول نهاية العام، وفق خبراء، بما يعني انخفاضا نسبته 17% مقابل نهاية العام الماضي 2019 – في مطالبة كبار مصنعي الشوكولاتة كشركة “كارجيل”، و”أولام إنترناشيونال”، و”سوكدين” بتخفيض عمولة “فروق مستوى المعيشة LID”، الذي فرضته أخيراً كوت ديفوار وغانا. وكانت تلك الزيادة الاستثنائية قد استقرت حاليا ما بين 70 و100 جنيه إسترليني للطن بالنسبة لكوت ديفوار، وهي الزيادة التي تتفاوت من دولة إلى أخرى من منتجي الكاكاو. عمولة مستوى المعيشة وتواجه الدول المنتجة للكاكاو ومزارعيها أزمة كبرى تتمثل في أن كبار تجار الكاكاو في العالم يرفضون في الوقت الراهن سداد عمولة “فروق مستوى المعيشة”، التي تحدد سقفها بـ400 دولار للموسم الزراعي الحالي. وقاد هبوط الأسعار في الوقت الراهن مصنعي الشوكولاتة إلى وقف مشترياتهم من التعاقدات الآجلة للكاكاو في أرجاء العالم، لكن هذا التطور لم يوقف عمليات بيع الكاكاو مباشرة من المنتجين أو المصدرين في صورة صفقات شراء فورية. وكانت عمولة “فروق مستوى المعيشة”، التي اتفقت أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم في منتصف العام الماضي 2019 على فرضها اعتباراً من محصول عام 2020 – 2021 بهدف زيادة دخول مزارعي الكاكاو ومحاربة الفقر بينهم. وينظر البعض إلى تلك العمولة بأنها قد تتحول إلى قيد والتزام يطبق برقبة الدول المنتجة للكاكاو في منطقة غرب القارة الأفريقية. ويقول وزير إيفواري إن “المصدرين يحصدون علاوات كبيرة من الكاكاو، بينما يحصل المزارعون على نسبة ضئيلة للغاية – ما بين 40 و60 فرنكا أفريقيا (نحو 5 سنتات) من تلك العمولة، وقد فرضنا آلية فروق مستوى المعيشة، للجم تلك الحالة”. وفي كوت ديفوار، تُطَبق آلية “عمولة مستوى المعيشة” عند مستوى محصول يقترب من 300 ألف طن خلال هذا العام. وفي غانا تُطبق عند مستوى محصول 200 ألف طن تقريباً. وإذا لم تتمكن كوت ديفوار من التوصل إلى اتفاق مع التجار، فإنها لن تستطيع الوفاء بسداد سعر المحصول على أرض المزرعة، والذي حددته بنحو 1000 فرنك أفريقي للكيلوجرام من حبوب الكاكاو، خلال الفترة من أول أكتوبر/ تشرين الأول حتى 31 مارس/ آذار من العام المقبل. ويدافع المصدرون عن أوضاعهم متكئين على ضعف الطلب في الأسواق، ويقول أحد كبار ممثلي صناعة الكاكاو الدولية في أبيدجان: “إننا بالكاد نستكمل طلبات الشراء في أوراقنا. في ظل الطلب المنخفض، يجبرنا تراجع الأسعار المستمر في الأسواق على ضبط نفقاتنا من أجل البقاء والاستمرار في النشاط”. وقد استشرفت الهيئات المساندة لـ”منظمة الدول المنتجة للكاكاو” نذر الخطر في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبادر “مجلس البن والكاكاو” الإيفواري و”مجلس الكاكاو الغاني”، بعقد اجتماع ثنائي طارئ في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن أوضاع السوق والمزارعين في البلدين. ووصف الرئيس التنفيذي لـ”مجلس الكاكاو الغاني”، جوزيف بواهين أيدو، الشركات الكبرى للكاكاو بأنها “غير عادلة” من خلال تخليها عن التزاماتها، أما رئيس “مجلس البن والكاكاو” الإيفواري، إيفيز كوني، فقد تحدث عن “مؤامرة تحاك للإضرار بالمزارعين”. وأضاف كوني في تصريحات على هامش الاجتماع الطارئ أن “المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تريد أن تسدد عمولة فروق مستوى المعيشة، وتحاول حماية نفسها وراء ستار المفاضلة الوطنية، فإن كانوا فعلاً يواجهون مصاعب مالية، لتوقَّفَ شراؤهم من الكاكاو على حد سواء”. وفي ضوء تلك التفاعلات بشأن قضية الكاكاو وأسعاره وعمولاته، تتأهب كل من أبيدجان وأكرا لفرض جملة من العقوبات. فعلاوة على إمكان فرض جزاءات مالية، تنظر الهيئتان المنظمتان لـ”كوبيك” في خطط لإلغاء برامج استدامة وشهادات إنتاج الكاكاو. والمعروف أن تلك النوعية من البرامج تتضمن بيانات تعقب سلاسل الإمداد وهي أمور ضرورية للغاية بالنسبة لكبار مصنعي الكاكاو ومصدريه. فقبل أن يتمكن المصدرون من جلب حبوب الكاكاو إلى الأسواق الأوروبية أو الأمريكية يتعين عليهم تقديم الدليل على أن تلك الحبوب لم يدخل في زراعتها عمالة أطفال أو لم تنتج في أراض كانت ضمن رقعة الغابات. والقضية قد تصبح شائكة إذا واصلت السلطات الإيفوارية والغانية تهديداتها، إذ سيقع منتجو الشوكولاتة في مأزق كبير في مسعاهم للبحث عن موردين جدد، ولا سيما أن البلدين يستحوذان سوياً على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، بنصيب 3 ملايين طن من الكاكاو من بين 4.6 مليون طن حجم المعروض من الكاكاو في السوق عالمياً. مستقبل قاتم ويقول محللون إن تفاعلات سوق الكاكاو العالمية في الفترة الأخيرة تبدو غائمة الأثر، وليس من المنتظر أن تظهر نتائج لما قامت به منظمة “كوبيك” خلال الفترة الأخيرة ولو على الأجل القصير، وعزوا ذلك إلى أن التراجع في الطلب على الكاكاو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، تسبب في أن المعروض بات أكثر كثيراً من العرض المتاح في الأسواق، لذا فإن كبار المنتجين في صناعة الشوكولاتة بوسعهم حالياً الحصول على احتياجاتهم بعيداً عما تنتجه بلدان غرب أفريقيا. ويبدو المشهد أكثر قتامة وغير واضح المعالم على المدى الطويل، ومن غير المعروف كم من الوقت يمكن للدول المنتجة للكاكاو أن تتحمل تلك المصاعب التي يرحلها على عاتقهم المصدرون. ويرى المتابعون أن أبيدجان وأكرا منفتحتان أمام أي مقترحات أو مفاوضات تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، وهو ما يراه مراقبون “قد يكون وشيكاً” حتى تتمكن اقتصادات تلك الدول، التي تعتمد على زراعة الكاكاو، من الإفلات من السيناريو الأسوأ الذي تسبب فيه وباء كورونا في ظل هيمنة مصدري الكاكاو والشركات الكبرى المنتجة للشوكولاتة.