قالت شركة تكنولوجيا الأموال، ريبيل، إنها على تنتظر دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات، وسط دعاوى بانتهاك الشركة قوانين حماية المستثمر. وترفع الهيئة دعوى قضائية ضد ريبيل، ورئيسها التنفيذي، براد جارلينجهاوس، وأحد الشركاء المؤسسين كريس لارسين. وتزعم أن الشركة انتهكت قوانين تمنع بيع أوراق نقدية غير مسجلة، عند بيعها عملتها ريبيل للمستثمرين. ويتوقع جارلينجهاوس رفع الدعوى القضائية قبل الكريسماس. وفي بيان صدر بوقت متأخر من يوم الاثنين، قال إن قرار الهيئة "خاطي" وشكك في طبيعة التوقيت. قال جارلينجهاوس: "ريبيل عملة، ولكنها ليس من الواجب أن تسجل كعقد استثماري." "في واقع الأمر أقرت هيئة تكنولوجيا المال من وزارة الخزانة أن ريبيل عملة رقمية في 2015، وأقرها منظمون من الدول الـ 20 الكبار. لم تعتبر أي دولة عملة ريبيل ورقة مالية." "خولت الهيئة أداء ريبيل كعملة خلال السنوات الثماني الماضية، ونتساءل عمّا يحفز الهيئة الآن في رفع دعوى قضائية. عوضًا عن تزويدنا بإطار عمل تنظيمي في الولايات المتحدة، يتجه مدير هيئة البورصات والأوراق المالية، جاي كلايتون، إلى مقاضاة ريبيل، ويترك الأمر للإدارة المقبلة." وقال كلايتون إنه سيتنحى عن منصبه نهاية العام، قبل نهاية فترته. ولم تعلق هيئة البورصات الأمريكية، والأوراق المالية للرد على أسئلة من سي إن بي سي. لماذا الدعوى القضائية هامة؟ تبلغ القيمة السوقية لعملة ريبيل 20 مليار دولار أمريكي، وهي من ضمن أعلى العملات الرقمية قيمة من حول العام. خرجت العملة للوجود في 2012، وصممت لتسهيل المعاملات النقدية بين الدول. ووفق شركة ريبيل، ستصدر الهيئة قرار يقتضي بمعاملة ريبيل معاملة الأوراق المالية وانتهاك القانون الأمريكي، لعدم تسجيل الورقة المالية قبل تداولها. ونجحت الهيئة في السابق بدعاوى قضائية عدة لمشروعات ناشئة مثل بلوك.وون، وكيك. وقالت إن تلك الشركة انتهكت قانون الأوراق المالية عن طريق جمع تمويلات بطريقة مثيرة للجدل، وهي الطرح الأولي للعملات. وريبيل تصر على أن عملتها مثل عملة بتكوين، لا تحتاج إلى تسجيلها على أنها عملة. وقدرت قيمة الشركة بـ 10 مليار دولار، وتدعمها خدمات مالية يابانية مثل: إس بي آي القابضة، والبنك الإسباني، سانتاندير، وغيرها من الشركات الكبرى. ويمكن أن تؤدي الدعوى القضائية لإخضاع ريبيل إلى قواعد قاسية، وسيؤثر هذا سلبًا على العملة الرقمية. وتعتمد العملة على استقلالية العملات الرقمية، وتمتلك شركة ريبيل 55 مليار دولار من أصل 100 مليار رمز ريبيل موجود بالسوق. وتحقق الشركة عائد من بيع بعض أصول الريبيل. وهددت الشركة بنقل مقرها الرئيسي من الولايات المتحدة بسبب تلك المشكلة، وربما تنتقل لـ: لندن، سويسرا، وسنغافورة، أو اليابان، أو الإمارات العربية المتحدة. وتراجعت العملة بقوة اليوم لتفقد 50% من قيمتها. وارتفعت القيمة بقوة خلال العام الجاري، مثلها مثل العملات الرقمية الأخرى. ووصلت بتكوين لارتفاع قياسي يوم أمس، فوق 23 ألف دولار. والتدقيق القوي الذي تخضع له ريبيل يأتي بعد أيام من اقتراح وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة للتحكم في بتكوين، تستهدف ملأ الفجوات التي تسهل عمليات غسل الأموال. وتجبر القاعدة منصات العملات الرقمية على اتخاذ خطوات التزام إضافية، عند إرسال التمويل إلى المحافظ الحرة غير المدرجة على المنصة أو في بنك. ومنحت الوزارة 15 يوم فقط للتعليق على الخطة. يأتي هذا في أعقاب تقدم كوين بايز، وهي مركز تداول العملات الرقمية، بطلب للطرح العام. وانتقدت كوين بايز المقترحات الأمريكية حول نوع من المعاملات الذي يتم ببتكوين، ودعتها بـ "المؤسفة، والمخيبة للآمال،" خاصة في ظل عدم وجود وقت كافي للرد.