هل ينجح حراك موظفي غزة وتصرف الحكومة رواتبهم ومستحقاتهم بالكامل ؟ قام مجموعة من موظفي حكومة غزة بالدعوة إلى حراك للمطالبة بحقوقهم الشرعية وعلى رأسها صرف رواتبهم بشكل كامل وجزء من المستحقات . يشار إلى أنه لا يوجد نقابة منتخبة حتى اللحظة تقوم بالدعوة لأي حراك للموظفين للجلوس مع الحكومة والمطالبة بحقوقهم وإنما هي دعوة فردية من قبل مجموعة من الموظفين. يذكر إلى أن الموظفين قاموا بعرض مطالبهم على صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعي والتي تشمل التالي: صرف راتب كامل للموظفين وإن تعثر يجب زيادة نسبة الراتب لتلائم معاناة وظروف الموظفين ليكون الحد الأدنى 2000 شيكل. صرف جزء من المستحقات في مواسم الأعياد ورمضان والمدارس لكافة الموظفين. زيادة نسبة خصم أقساط الجامعة للموظف وأبنائه ومن يعيلهم لتصل أكثر من 50%. المعاملات البنكية يتم التعامل معها مثلما يتم التعامل مع فواتير البلدية والكهرباء بحيث يتم خصم نسبة من الراتب تتناسب مع نسبة الراتب والباقي يتم خصمها من المستحقات. توفير سكن للموظفين أصحاب الإجارات وتحسين السكن لهم بحيث يتم خصم الأقساط والدفعة الاولى من المستحقات. زيادة المبلغ المصروف للحالات المرضية. زيادة المبلغ المصروف لحالات الزواج والوفاة. المعاملات الحكومية يتم خصمها من المستحقات للموظف وأبنائه ومن يعيلهم. عمل مشاريع سكنية للموظفين أصحاب الدخل المحدود. انهاء أوامر المحاكم للموظفين وأصحاب الديون بحيث يتم خصم المبالغ من المستحقات وعدم تعريض الموظف للسجن. انهاء موضوع زكاة الفطر من المستحقات لحفظ كرامة الموظف واعطاء الموظفين الأكثر احتياجاً مبلغ ال 200 شيكل بحيث يتم خصمها من مستحقات الموظف نفسه. وزارة المالية ترد  من جهته اكد بيان بكر، المتحدث باسم وزارة المالية في قطاع غزة، أن الوزارة، تأثرت بشكل سلبي من جائحة (كورونا)، لافتاً إلى أنه كان عاماً مالياً مثقلاً بالأعباء عليها، وهي مثقلة أصلاً بالأعباء والمنهكة مالياً، نتيجة الحصار المفروض على غزة. وقال بكر : "جائحة (كورونا) أدت لانخفاض إيرادات الحكومة، وزيادة النفقات الطارئة غير المتوقعة في موازنة العام السابق، فلم يكن بالحسبان موازنة للجائحة". وأشار بكر إلى أن انخفاض الحركة التجارية بغزة، أثَّر على دفع الضرائب التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات وزارة المالية، موجهاً شكره لفرسان وزارة الصحة، والداخلية؛ لمساهمتهم الكبيرة في خدمة المواطنين خلال جائحة (كورونا). وأكد المتحدث باسم وزارة المالية، أن الوزارة صرفت خلال الجائحة، مبالغ كبيرة تقدر بملايين الشواكل، للمستلزمات الطبية والصحية،والحملات التي قامت بها وزارة الداخلية، وتوفير المستلزمات لمراكز الحجر الصحي. وفي السياق، قال بكر: "رغم الأزمة، تمكنا من المحافظة على استمرار صرف رواتب الموظفين بشكل دائم من بداية العام، ورفعنا النسبة من 40 % إلى 50 %"، مضيفاً: "نسعى دائماً لتحسين وزيادة نسبة صرف الرواتب للموظفين، ولن نتوانى عن زيادة نسبة الصرف في أي فرصة، وهذا على رأس أولوياتنا". وتابع بقوله: "لا يوجد لدى وزارة المالية ما تدخره، وشهرياً بعد صرف الرواتب، تكون أرصدتنا سالبة مكشوفة لدى البنوك لتكملة الرواتب"، متمنياً بأن يكون هناك تحسن في الإيراد العام المقبل، وأن تتحسن القوة الشرائية، والقوة كذلك لدى دافع الضرائب، وبالتالي تتحسن نسبة صرف رواتب الموظفين. وأشار إلى أن الموازنة التي تم إعدادها للرواتب للعام 2021 نفس النسبة الحالية، ونفس موعد الصرف بواقع 12 دفعة شهرياً، مبيناً أن هناك مساعٍ لتوسيع الاستفادة من المستحقات، حيث تم إنشاء الحافظة الإلكترونية؛ لإتمام الموظف جميع معاملاته الحكومية بدون دفع من خلال ملف المستحقات. وقال: "يستفيد الموظف من المستحقات في الزواج والعلاج والمعاملات الحكومية وحالات الوفاة، بالإضافة لرسوم الجامعات، حيث يستفيد منها أكبر عدد من الموظفين". وأضاف بكر: "أبواب وزارة المالية مفتوحة لجميع المواطنين، للإجابة عن كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم، ونحن في وزارة المالية بغزة لا نقطع راتب أي موظف، بل إننا نصرف رواتب لمن تقطع حكومة رام الله رواتبهم، وهم على رأس عملهم". تابعنا على تويتر