ومع حلول المملكة في المرتبة الأولى عربيًا للعام الثاني على التوالي، يأتي العمل على مضاعفة المنقول بحرًا بين عامي
2019 و 2020م من بضائع وسلع على اختلافها من المملكة وإليها، مردودًا إلى قدرات الأسطول البحري السعودي الهائلة
ليشمل نشاط النقل البحري السعودي جميع السلع والبضائع بما يغطي 89% من احتياجات الوطن، ومعها جاء دور الهيئة
بمراقبة كفاءة وجودة خدمات النقل البحري، واستمرار تسهيل مهمة ضم أكبر الناقلات والسفن التجارية العملاقة تحت العلم
السعودي لتعزيز هذا الحراك التجاري الذي انعكس إيجابًا على تنويع الاقتصاد الوطني ورفع المحتوى المحلي.
وأشادت الهيئة بما تتميز به المملكة من موقع إستراتيجي يجعلها مهيأة تمامًا للتحول إلى منصة لوجستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي، مفيدة أن 13% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر كما يسهم النقل البحري السعودي بتعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدر إلى العالم من السواحل الشرقية.
