أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات الفلسطينية، أن مراحل العملية الانتخابية تسير دون أي مشاكل، وأن هذا

الشهر سيشهد فتح باب ترشح القوائم.

وقال فريد طعم الله، في مقابلة صحفية "انتهت مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي، وقد تلقينا خلال تلك المرحلة

المهمة من مراحل العملية الانتخابية 176 طلباً معظمها طلبات تصحيح بيانات شخصية أكثر منها اعتراضات".

وكشف عن حذف 70 ألف اسم من سجل الناخبين من المتوفين وممن هم دون الـ18 عاما، وبذلك نكون حصيلة الناخبين 2.55

مليون مواطن، بواقع 90% من أصحاب حق الاقتراح، وفق تقديرات الإحصاء الرسمية للسكان.

كما اعتبر أن التسجيل الكبير من المواطنين بنسبة 90% يعطي مؤشرات واضحة على مشاركة واسعة يوم الاقتراع.

وبيّن أن هؤلاء سينتخبون في 1090 مركز اقتراع منتشرة في كل المناطق الفلسطينية عدا مدينة القدس.

تكلفة الانتخابات

ووفق طعم الله، فإن تكلفة الانتخابات تبلغ 23 مليون دولار يشمل ذلك المحطات الانتخابية الثلاث (التشريعية (22 مايو/أيار)،

والرئاسية (31 يوليو/تموز) واستكمال المجلس الوطني (31 أغسطس/آب)).

كما أكد أن العملية الانتخابية ستكون نزيهة وشفافة، وسيكون هناك مراقبون من دول العالم ومنظمات دولية ومحلية لضمان

نزاهة الانتخابات، وهذا منصوص عليه في القانون الفلسطيني.

وقال: "إن وجود مراقبين خارجيين جزء من المعايير الدولية لتحقيق شروط نزاهة الانتخابات التي نحرص عليها كما في كل

الانتخابات التي أشرفنا عليها سابقا".

مدينة القدس

وبخصوص الانتخابات في مدينة القدس، قال: إن القيادة الفلسطينية تتابع أمر ترتيباتها مع الجانب الإسرائيلي، حيث لم تتضح

آليات إجرائها هناك حتى الآن.

كما ذكر أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية تتمثل في فتح باب الترشح وتبدأ في 20 مارس/آذار لـ12 يوماً، وتنتهي مساء 31 من الشهر ذاته.

وبيّن أن الانتخابات تجري مستندة إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وهي تجري وفق نظام

التمثيل النسبي للقوائم.

وحول المطالبات الفصائلية بإلغاء اشتراط قبول الاستقالة لترشح الأفراد في القوائم، أكد طعم الله أنهم ملتزمون بقانون 2007،

الذي اشترط تقديم المرشحين ما يفيد بقول استقالتهم من وظائفهم في القطاع العمومي والمنظمات الأهلية.

كما استدرك: "إذا حدث توافق بين القوى السياسية على تعديل في الشروط نحن نلتزم بما تتفق عليه المكونات الفلسطينية حال صدر في مراسيم رسمية".


وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت خطابا إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، تدعو فيه للنظر والرد السريع على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، والذين يتلقون راتبا أو مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام