وقد تعطل التغييرات العقود الحالية مع هواوي التي تم الاتفاق عليها بموجب تراخيص سابقة تم تغييرها الآن.

وتُظهر الإجراءات أن إدارة بايدن تعزز موقفها المتشدد بشأن الصادرات إلى هواوي، صانع معدات الاتصالات المدرج على القائمة

السوداء للتجارة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

القائمة السوداء

ومنحت وزارة التجارة تراخيص التصدير الأولية بعد إدراج الشركة في القائمة السوداء التجارية للوزارة في عام 2019.

وتجعل الشروط الجديدة لهذا الأسبوع التراخيص القديمة أكثر اتساقا مع سياسات الترخيص الأكثر صرامة التي تم تنفيذها في

الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

وقررت إدارة ترامب في شهر يناير/كانون الثاني رفض 116 ترخيصا بقيم اسمية يبلغ مجموعها 119 مليار دولار، والموافقة على

أربعة تراخيص بقيمة 20 مليون دولار فقط، وفقا لوثيقة وزارة التجارة.

وينقسم معظم الذين تم رفضهم إلى ثلاث فئات رئيسية: الذاكرة، والهاتف والأجهزة الأخرى، وتطبيقات الشبكة.

ووافقت الإدارة بين عامي 2019 و2020 على تراخيص للشركات لبيع ما قيمته 87 مليار دولار من السلع والتكنولوجيا لهواوي.

وفي حين أن القيود الجديدة المفروضة على هذه التراخيص تضر ببعض الموردين، إلا أنها تعمل أيضا على تكافؤ الفرص بين

الشركات، حيث حصل بعضها على تراخيص بموجب سياسات أقل تقييدا.

ووفقا لأحد الرخص المنقحة، التي دخلت حيز التنفيذ في 9 مارس/آذار، لا يجوز استخدام العناصر مع أو في أي أجهزة 5G،

وهو تفسير واسع يحظر العنصر من الوصول إلى جهاز 5G حتى لو لم يكن له علاقة بوظيفة 5G.

واعتبارًا من 8 مارس/آذار، لم يُصرح باستخدام ترخيص آخر معدل للاستخدام في الجيش، أو 5G، أو البنية التحتية الحيوية، أو

مراكز بيانات المؤسسة، أو التطبيقات السحابية أو الفضائية.

وينص الإشعار أيضًا على أن بعض العناصر يجب أن تكون بكثافة 6 جيجابايت أو أقل، ومتطلبات فنية أخرى.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام