طالبت نقابة مربي الدواجن بغزة، أمس، وزارتي الزراعة والاقتصاد بتجميد قرار السماح للدجاج المبرد والمجمد بالدخول لأسواق قطاع غزة.

وأفادت النقابة، في بيان لها، أنها فوجئت بقرار وزارتي الزراعة والاقتصاد، معتبرةً القرار يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه مع النقابة وتحديد تسعيرة كيلو الدجاج للمنتج المحلي الدجاج اللاحم بسعر 9 شيكل من أرض المزرعة تم التوافق عليه مع مباحث التموين بوزارة الاقتصاد بتاريخ 13/9/2020.

وناشدت النقابة الوزارتين الى تجميد ووقف هذا القرار والعودة عنه لأنه بمثابة الحكم على مربي الدواجن في قطاع غزة والمنتج المحلي بشكل عام بالإعدام.

ودعت النقابة، وزارتي الزراعة والاقتصاد بأن تنفذ ما عليها من واجبات وحماية المزارعين من مسألة المدخلات الاساسية للإنتاج وهو أسعار الأعلاف وأسعار الصيصان التي يتحكم بها التجار وأصحاب الفقاسات على مرأى ومسمع الوزارتين بدون أي تدخل ولا تحريك ساكن، حيث وصل سعر الصوص بعمر يوم واحد فقط في هذه الآونة الى 3.5 شيكل، وطن العلف الى 2500 شيكل.

وقالت :" أليس من حقنا نحن كمستهلكين لهذه المدخلات بأن تقوم الحكومة بمراقبتها وتحديد سعرها مثلها مثل الطحين والأرز والحديد والاسمنت، الخ..... وطالما سنكون أمام معادلة تحديد سعر الدجاج، نوافق ولكن بالمقابل تحديد سعر الصوص والعلف وهذا هو العدل بالقضية".

ودعت الى وقف كافة أشكال فرض سياسة الأمر الواقع لان المزارعين هم من دفعوا ثمن ثلاث حروب سابقة على القطاع وباعوا كل ما يملكون من اجل بقائهم على هذه الأرض، ولم يتم تعويضهم عن خسائر الحروب الثلاث إلا ما نسبته 10% من مجمل هذه الخسائر.

وطالبت النقابة صناع القرار بالحكومة بوقف أية اجراءات تعسفية تجاه المزارعين وإنصافهم في حقوقهم الشرعية التي من شأنها تعزيز صمودهم وضمان استمرارية الإنتاج وتقوية عزيمتهم، مضيفة "هذا أملنا في كل الحريصين على استمرارية الانتاج والحفاظ على أمننا الغذائي."

وحذرت" ان لم يتم وقف القرار الخاص باستيراد الدجاج المبرد او المجمد، نحن كنقابة سنكون في حل من أي اتفاقات سابقة وسنبدأ بسلسلة فعاليات للمطالبة بحقوق مربي الدواجن كاملة".