احتيال ضريبي وتزوير تجاري و"سرقة كبرى"، جميعها اتهامات وجهتها السلطات الأمريكية لمؤسسة "ترامب" المملوكة للرئيس السابق.
ومن بين تهم عديدة على لائحة الاتهام الطويلة، تعتقد السلطات الأمريكية أن "مؤسسة ترامب" نفذت خطة "شاملة وجريئة" على مدار 15 عاما بهدف التهرب الضريبي.
ورغم أن اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يرد في الاتهامات، لكن القضية ربما تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة
للمدعي العام الذي كان يحقق أيضا في قضايا احتيال مصرفي وتأميني محتملة في مؤسسة ترامب.
وهذه في أول قضية جنائية تستند إلى تحقيق استمر سنوات فيما يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق وصفقاته التجارية.
المحاكمة
ومع انطلاق المحاكمة الخاصة بهذه القضية، الخميس، دفع مسؤولو مؤسسة ترامب، ومديرها المالي لفترة طويلة، آلن
ويسلبرج، ببراءتهما مما وجه إليهما من اتهامات.
ومثل المدير المالي ومحامو الشركة أمام إحدى محاكم مانهاتن للاستماع إلى الاتهامات في 15 جنحة، من المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس.
كما شملت الاتهامات التي تُليت داخل قاعة المحكمة، الاحتيال الضريبي، وخططا لتنفيذ عمليات احتيال، والتواطؤ، وتزوير سجلات تجارية.
ويواجه ويسلبرج، بشكل منفصل، عددا من الاتهامات، التي شملت "السرقة الكبرى"، والتي تصل العقوبة القصوى فيها إلى السجن 15 عاما.
تهرب ضريبي جريء
وخلال الجلسة أمام قاضي محكمة ولاية نيويورك، خوان ميرشان، قال مساعد المدعي العام، كاري دون، إن لائحة
الاتهام تتضمن خطة "شاملة وجريئة" على مدار 15 عاما بهدف التهرب الضريبي، فيما يتعلق بامتيازات تشمل
سيارات، وشقق ودفع مصاريف تعليمية في مدارس خاصة، امتدت للمدير المالي.
وعادة ما تعتبر هذه الامتيازات مكافأت، وعدم دفع الضرائب عليها بشكل متعمد، أمر غير قانوني.
وبحسب دون، وصلت قيمة المزايا المالية للمدير المالي لمؤسسة ترامب إلى 176 مليون دولار.
كم أضاف ممثل الادعاء: "كان الهدف من هذه الخطة السماح لموظفين بعينهم بالتقليل بشكل كبير من قيمة المكافآت
التي يحصلون عليها من مؤسسة ترامب، لكي يتمكنوا من دفع ضرائب اتحادية ومحلية وعلى مستوى الولاية، أقل
بكثير من المبالغ التي يتعين عليهم دفعها، وهذا ما حدث بالفعل.
كما دخل المدير المالي لمؤسسة ترامب قاعة المحكمة مكبل اليدين، وجرى الإفراج عنه بالضمان الشخصي، بعدما قام بتسليم جواز سفره للمحكمة.
تابعنا على تويتر على الفيسبوك تابعنا على الواتسابتابعنا على التليجرام