تصاعد غير مسبوق يسيطر على أسعار السلع في السودان، وسط حيرة بالغة لدى كثير من فئات المجتمع الراغبة في التسوق لأجل عيد الأضحى.

وأرجع اقتصاديون غلاء الأسعار إلى ارتفاع معدل التضخم لنسب خرافية، وضعف القوة الشرائية للجنيه الذي تراجع

بدوره إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، إذ لامس الدولار الأمريكي حائط 500 جنيه في تعاملات

السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى حدود 445 جنيها.

وقبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السودان ارتفاع معدل التضخم إلى

412.75% خلال شهر يونيو/حزيران، مقارنة بـ378.79% في مايو/أيار الماضي، بزيادة بلغت 33.96 نقطة.

التصاعد المخيف في معدل التضخم انعكس على أسعار السلع والخدمات في السودان خاصة مستلزمات واحتياجات

عيد الأضحى المبارك، التي أصبحت في غير المتناول.

أوضاعُ أجبرت العديد من العائلات السودانية على التنازل عن شراء ملابس جديدة خاصة للأطفال، في كسر لتقليد

درجت عليه لعقود ماضية، نظراً للغلاء الفاحش في أسعار.

ويمثل غلاء الأسعار أحد تجليات أزمة إقتصادية طاحنة يعيشها السودان منذ 3 سنوات على الاقل، وتفاقمت هذا العام.

ويجري تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي في السودان يشرف عليه صندوق النقد الدولي، قضى برفع الدعم عن الوقود

وخفض دعم الكهرباء والقمح وتعويم جزئي للجنيه.

وبفضل هذه الإجراءات الإصلاحي وافق صندوق النقد الدولي على ضم السودان لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة

بالديون، هيبك والذي يمهد لإعفاء ديون الخرطوم التي تفوق 50 مليار دولار.

وبالفعل، قررت مجموعة الدول داخل نادي باريس إعفاء 14.1 مليار دولار من ديونها على السودان والتي تبلغ في جملتها نحو 23 مليار دولار وجدولة المتبقي.

واستبشر السودانيون خيرا بهذه التحركات الدولية والاصلاحات في أن تقود إلى الرخاء المعيشي.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد قرر، الشهر الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، وفرض حزمة إجراءات تقشفية.