بعد تصعيد التنظيميين في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بخلاف الضرائب التي يتم فرضها على المتعاملين في سوق العملات الرقمية.  

يبدو أن السلطات الهندية تضيف حلقة جديدة في مسلسل تضيق الخناق على صناعة التشفير والعملات الرقمية.  

يأتي ذلك بينما تترقب سوق العملات الرقمية بفارغ الصبر، اجتماعا طارئا دعت إليه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، للاستماع إلى شهادة 8 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التشفير.  

أقصى عقوبة  

وقررت الحكومة الهندية فرض أقصى عقوبة على عدم الامتثال لسياسات العملات المشفرة للحكومة الهندية.  

وفقا للعقوبة المفروضة فقد تتراوح بين غرامة قصوى تبلغ 20 مليون روبية (2.7 مليون دولار) أو السجن لمدة قد تصل إلى عام ونصف.  

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان البرلمان الهندي أنه لا يتجه إلى الاعتراف بالبتكوين أو العملات الرقمية.  

مهلة زمنية  

جنبا إلى جنب مع العقوبات الصارمة فمن المرجح أن يمنح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مستثمري العملات المشفرة موعدًا نهائيًا للامتثال للقواعد الجديدة والإعلان عن أصولهم.  

في حين أن البيئة التنظيمية في البلاد تحمل درجة عالية من عدم اليقين، فقد أشارت التقارير إلى أنه يجب قريبًا الاحتفاظ بالعملات المشفرة للمستثمرين في بورصات تعمل تحت إشراف مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند، أو SEBI.  

وهذا يعني أن المحافظ الخاصة لن تكون قانونية بموجب التشريع المقترح، وقد يتعرض المستثمرون الذين يستخدمونها للعقوبات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء الهندي.  

بالإضافة إلى ذلك، تخطط حكومة ناريندرا مودي وضع حد أدنى لرأس المال للاستثمار في العملات المشفرة.  

موقف متشدد  

وتتخذ الهند موقفًا متشددًا ضد العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الملحوظ في عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة.  

جنبا إلى جنب مع ما سبق تأتي المنافسة من العملات المشفرة المملوكة للقطاع الخاص أو الصادرة من القطاع الخاص والتي من شأنها تهديد خطط بنك الاحتياطي الهندي لإطلاق روبية رقمية.  

حيث يسعى المركزي الهندي إنشاء إطار عمل تيسيري للعملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي.  

ويسعى مشروع قانون مقترح على البرلمان أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند/ مع السماح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها".  

حكم قضائي قد يدمر البيتكوين أو يرفعها إلى السماء  

خيبة أمل  

وقال وزير المالية الهندي منذ أيام أنه لا يوجد اقتراح للاعتراف بعملة البيتكوين كعملة، وجاء الرد المذكور في إطار رد مكتوب على مجلس النواب بالبرلمان.  

وزعمت بعض التقارير أن الإدارة الهندية تخطط لإتاحة العملات المشفرة كأصل، بينما وفي المقابل اقترح آخرون عدم قبول العملات المشفرة كعملة قانونية.  

واقترح عضو البرلمان المشارك في Swadeshi Jagaran Manch (SJM) Ashwani Mahajan تخزين البيانات المشفرة المتعلقة بالتعدين والمعاملات على الخوادم المحلية فقط.  

وفيما يتعلق بقانونية العملات المشفرة، قالت وزارة المالية في مذكرة مكتوبة اليوم: "العملات المشفرة غير منظمة في الهند"  

وكان بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أصدر في تعميمه المؤرخ 31 مايو 2021، نصح الكيانات الخاضعة للتنظيم بمواصلة تنفيذ عمليات العناية الواجبة للعملاء بما يتماشى مع اللوائح التي تحكم معايير اعرف عميلك (KYC).  

إضافة إلى مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) والتزامات الكيانات الخاضعة للتنظيم بموجب قانون منع غسل الأموال.  

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المعارضة اتهمت مؤخرًا الحزب الحاكم ورئيس الوزراء الهندي بـ "التستر" على عملية احتيال بيتكوين.  

اجتماع طارئ وخوف شديد من الانهيار  

السوق الآن  

وتتراجع البيتكوين خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بأقل من 2%، حيث عوضت جانبا من خسائرها على مدار اليوم لتنجح في استعادة مستويات الـ 50 ألف دولار صعودا إلى 50.8 ألف دولار.  

وفي المقابل تحولت الإيثريوم ETH/USD وبينانس BNB/USD إلى الارتفاع وإن جاء طفيفا بعد تعويض كافة خسائرهم اليوم، وارتفع كلاهما في حدود 1%.  

بينما تنخفض سولانا SOL/USD وكاردانو Cardano في حدود 2% ونزلت سولانا إلى مستويات 193 دولار بينما انخفضت كاردانو إلى مستويات 1.4 دولار.  

بينما نجحت الريبل ريبيل XRP في تسجيل ارتفاعات قوية لتعوض كافة خسائرها وترتفع بنسبة 4% وصولا إلى مستويات 0.87 دولار.