رغم كافة الظروف المحيطة بسوق العملات الرقمية، يبدو أن دولة عربية جديدة ستنضم إلى ماراثون تبني العملات الرقمية وفتح أبوابها لشركات صناعة التشفير حول العالم.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أولى الدول التي اتخذت خطوات واسعة في تبني وتنظيم عمل العملات الرقمية، بينما حت البحرين منذ أسابيع ذات الحذو.

مناقصة

حيث دعت الهيئة العامة لسوق المال- سلطنة عمان، الشركات المتخصصة للمساعدة في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير الدعم والمساعدة الفنية اللازمة للترخيص والإشراف على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في سلطنة عمان .

وحددت الهيئة يوم 3 فبراير المقبل موعدا نهائيا لشراء كراسة الشروط، بينما حددت يوم 3 مارس المقبل أخر موعد لتلقي العروض.

مراحل

ووفقا للإعلان سيتم تقسيم عملية إنشاء الإطار التنظيمي إلى مرحلتين،يحدد الجزء الأول الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية.، إضافة إلى وضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.

بينما تشمل المرحلة الثانية عمليات التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال بالإضافة إلى إنشاء نماذج أدلة العمل.

بيد أن المناقصة الأخيرة للهيئة تأتي على النقيض من تحذير البنك المركزي للبلاد سكان عمان من مخاطر تداول العملات الرقمية من عدة أشهر.

وكان البنك المركزي العماني أطلق فريق عمل مكلف بدراسة إيجابيات وسلبيات السماح باستخدام العملات الرقمية.