نظّم فلسطينيون أمس الأحد وقفة احتجاجية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات ومورّدين محليين حول زيادة أسعار سلع رئيسة.

وأفادت وكالة الأناضول أن مئات الفلسطينيين شاركوا في الوقفة التي نُظمت بدعوة من نشطاء على ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل. وهتف المشاركون بشعارات منددة بغلاء الأسعار، مطالبين الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل.

وتحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن مشاركة الآلاف في هذه الاحتجاجات، وقالت إن مناطق أخرى في الضفة الغربية شهدت احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية.

وقال الناشط الشبابي صهيب زاهدة للأناضول إن الوقفة تعبير عن حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات والمحروقات.

وطالب زاهدة الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها، وقال "اليوم خرجت الخليل وغدا كافة مدن الضفة الغربية، لا يمكن السكوت".

وقال العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي وأعطوا الحكومة مهلة 3 أيام قبل العودة للتظاهر مرة أخرى إذا لم تعمل على خفض الأسعار، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن أصحاب الشاحنات في الضفة الغربية بدؤوا إضرابا في قطاع النقل التجاري، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

ونفلت عن مصادر محلية أن سائقي الشاحنات وحافلات النقل العمومي نظموا وقفات بشاحناتهم في عدد من المحافظات، رفضا لارتفاع أسعار المحروقات والمواد التموينية جراء الضرائب.

 لجنة لدراسة قضية رفع الأسعار

وأمس السبت، قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال اشتية في بيان إن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.

ويقول الفلسطينيون إن المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار إلى جانب المشروبات والمحروقات.

وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات المحلاة بأنواعها، وأسعار الحبوب ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني  إنه تم "إحالة 17 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني) على خلفية التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها"، وفق ما نقلته رويترز.