ذكر تقرير لموقع المونيتور الأميركي (Al-Monitor) أن آلاف الأردنيين يتجهون إلى العملات المشفرة، وسط نقص كبير في فرص العمل، وذلك على الرغم من الحظر والمخاطر في سوق تداول هذه العملات.

ووردت في التقرير بعض النماذج من الشباب الأردنيين الذين يتداولون في سوق العملات المشفرة، مثل الشاب أحمد الهندي الذي يعمل في مهنة المحاسبة، قائلا إنه يقضي ساعات في المساء في التداول منذ 2017، ويطمح إلى تحقيق ربح في بلد يبلغ فيه معدل البطالة بين الشباب 50% والمعدل العام 24.8% سنويا، وفقا للبنك الدولي.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 129 ألف أردني -معظمهم من الذكور- يتداولون في العملات الرقمية، وفقا لتقرير صادر في يناير/كانون الثاني الماضي عن شركة "تريبل إيه" (TripleA) للدفع بالعملات المشفرة.

ونقل التقرير عن الهندي قوله إنه يستثمر حاليا حوالي 12 ألف دولار، ويجني أحيانا ألفي دولار على مدى شهور، وفي أحيان أخرى لا يصنع أي شيء، مضيفا أن هناك حاجة لمهارات معينة مثل إتقان اللغة الإنجليزية ومتابعة الأخبار وتداول حوالي 500 عملة مختلفة.

لكن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أكد خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أن السلطات الأردنية تواصل حظر العملات الرقمية لعدة أسباب، أبرزها:

• حماية المتعاملين بسبب قلة خبرتهم في هذا المجال
• انخفاض قيمة العملة نتيجة تقلبات أسعار الصرف
• الخسائر المحتملة الناجمة عن الاحتيال والقرصنة والسرقة
• عدم وجود إطار قانوني يضمن حق التظلم أمام القضاء
• الخوف من عمليات غسيل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية.

وقال الرئيس السابق لجمعية البنوك في الأردن مفلح عقل إن الاستثمار في العملات الرقمية غير مجد "إنها لعبة قمار ويأس من قلة فرص الاستثمار المربحة، يجب علينا توعية الشباب بأن بعض الشركات ترتكب الاحتيال من خلال الاستثمار في هذه العملات".

الأردن يمنع المتاجرة بالعملات الرقمية

لكن منع السلطات الأردنية المتاجرة بالعملات الرقمية لم يمنع الناس من إيجاد طرق لشرائها، ويلجأ الأردنيون الذين يتداولون في العملات الرقمية إلى الوسطاء في الخارج أو الطرق التقليدية مثل الدفع نقدا لمالك العملة، والتي يقوم بتحويلها إلكترونيا إلى حساباتهم.

وأوضح الخبير في تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) معاذ خليفة أن القانون الأردني لا يجرم التعامل في العملات الرقمية، لكن توجيهات البنك المركزي للبنوك تمنعها من التعامل بهذه العملات.

من جهته، قال المحلل المالي محمد السروجي -الذي يركز على تداول العملات الأجنبية- إن العملة الرقمية سوق صاعد بقوة "أعتقد أن المشرعين في الأردن يتابعون بحذر وترقب رغم الحظر الظاهر".

ووصف السروجي العملات المشفرة بأنها فرصة ذهبية لسن القوانين وجذب استثمارات بالمليارات إلى البلاد، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية ممتازة يجب الاستثمار فيها.

وكشفت ورقة بحثية أعدتها منظمة مراقبة العمل الأردنية -وهي إحدى منظمات المجتمع المدني- في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن 140 ألف عامل فقدوا وظائفهم بسبب وباء "كوفيد-19" في عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بين الشباب في الأردن.

بدوره، يقول الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش إن الأردنيين يبحثون عن فرص عمل ودخل إضافي، أو الحصول على ثروة سريعة بأقل جهد، ويعكس ذلك القدرات التقنية للشباب الذين وجدوا بدائل لنقص فرص عمل في القطاعين الخاص والعام.

وأضاف عايش أن هناك بنية تحتية رقمية كبيرة، والبعض لديه فرص للحصول على آلاف الدنانير من الأنشطة التي تستخدم هذه البنية، مثل الألعاب على موقع يوتيوب، حيث إن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل يحققون في الواقع دخلا كبيرا من خلال التداول بهذه العملات، بحسب ما أورد موقع المونيتور الأميركي.