تستعد الحكومة المصرية إلى تحريك أسعار الخبز المدعوم في أقرب وقت ممكن، فما كان تلميحاً من قبل بات قراراً مرتقباً ينتظر الوقت المناسب للتنفيذ.

تحريك الأسعار

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن نية حكومته تحريك سعر رغيف الخبز، وقال خلال مؤتمر عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، إن حكومته تدرس في الوقت الحالي سيناريوهات عدة محتملة تتعلق بتعديل سعر رغيف الخبز.

وأضاف أن آخر تحريك لسعر رغيف الخبز كان قبل 34 عاماً، عندما زاد نحو 5 قروش (نحو 0.0032 دولار) في الوقت الذي كانت تكلفة الإنتاج فيه 17 قرشاً (0.0108 دولار) في عام 1988، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية وصلت الآن إلى أكثر من 70 قرشاً (0.0423 دولار)، مؤكداً تحريك الأسعار بشكل قاطع، وأن الدولة ستُراعي الفئات الأكثر فقراً، وستدرس تأثير ذلك عليهم من عدمه، وأن الحكومة ستضمن عدم تأثرهم بذلك.

تلميح

تحريك أسعار الخبز في مصر ليس جديداً، إذ لمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى ضرورة تحريك سعر رغيف الخبز المدعوم إلى أكثر من خمسة قروش (السعر الحالي).

وأكد على هامش افتتاح مدينة جديدة للصناعات الغذائية في أغسطس (آب) الماضي، "حان الوقت لرفع ثمن الرغيف، من غير المعقول أن يكون ثمن 20 رغيفاً معادلاً لثمن سيجارة. يجب إعادة تنظيم الأمور".

3.2 مليار دولار لدعم الخبز

تدعم القاهرة إنتاج رغيف الخبز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بنحو 51 مليار جنيه (نحو 3.2 مليار دولار)، بينما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي 2021-2022 إلى 87.2 مليار جنيه (5.5 مليار دولار) مقابل 84.4 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.

القاهرة تنتج 270 مليون رغيف يومياً

ووفقاً لوزارة التموين المصرية، يصرف نحو 5 أرغفة خبز مدعوم (يباع بأقل من تكلفته الحقيقية لصالح محدودي الدخل على البطاقات التموينية) للفرد المقيد ببطاقة التموين بإجمالي 150 رغيف خبز شهرياً، وتنتج القاهرة نحو 270 مليون رغيف يومياً، وهو ما يعادل 121 مليار رغيف سنوياً، ويمتلك المصريون نحو 23.179 مليون بطاقة تموينية يستفيد بها نحو 71.479 مليون مواطن.

من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين، إن اتجاه الدولة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم يرجع إلى ارتفاع أسعار القمح عالمياً، خصوصاً مع زيادة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا باعتبارهما تستحوذان على نصيب الأسد من واردات القاهرة من القمح.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أن ارتفاع الأسعار عالمياً في أحد أهم مدخلات صناعة الخبز أسهم في ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد من 0.65 قرش إلى 0.70 قرش (0.044 دولار)، بينما يباع مدعوماً للمواطن بأقل من عشرة في المئة من التكلفة الحقيقية، لافتاً إلى أن الدعم الموجه إلى رغيف الخبز ارتفع من 48 مليار جنيه (نحو 3.05 مليار دولار) في موازنة العام المالي الماضي، إلى نحو 51 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وهو ما يضيف أعباءً جديدةً على الخزانة العامة للدولة.

الحكومة لم تتخذ القرار حتى الآن

وأكد أن الحكومة المصرية لم تتخذ القرار حتى الآن، مستدركاً، "لكن أي قرار سيتخذ سيراعي مصلحة المواطن، خصوصاً من الفئات الأكثر احتياجاً، رافضاً الإفصاح عن السيناريوهات التي تدرسها الدولة لرفع سعر رغيف الخبز في الوقت الحالي".

من جانبه، قال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، إن تحريك سعر رغيف الخبز أصبح قراراً بالفعل، ولم يعد دراسة. وأوضح أن المداولات التي تتم في أروقة الحكومة حالياً تدور حول كيفية التنفيذ واختيار الوقت المناسب فحسب، مؤكداً أن الدولة في كل الأحوال لن تمس محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بإعادة التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن المواطنين خارج منظومة الدعم أو ممن لا يملكون بطاقات دعم تموينية هم الأكثر تضرراً من القرارات أياً كانت هي.

ولفت إلى أن أصحاب المخابز من الفئات التي تضررت من ثبات سعر رغيف الخبز عند خمسة قروش على مدار 34 عاماً في الوقت الذي يباع في السوق الحرة نفس الرغيف بقيمة 50 قرشاً (نحو 0.031 دولار)، و100 قرش (نحو 0.063 دولار) في بعض المناطق السياحية.

70 في المئة يحصلون على الخبز المدعم

وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 71 مليوناً من المصريين يحصلون على سلع تموينية مدعمة، فيما يحصل نحو 70 في المئة من المواطنين على دعم الخبز، كما يحصل 90 في المئة من الأطفال على دعم تمويني.

دعم السلع في مصر طبق بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية

ووفقاً لدراسة أجراها المركز المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، لم يعرف الدعم بشكله الحالي إلا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، حين أرادت مصر أن تتلافى الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، فقررت تأسيس وزارة للشؤون الاجتماعية التي تحولت تدريجياً، لتصبح وزارة التموين والتجارة الداخلية في ما بعد. وأكدت الدراسة أن ما كان يتم قبل الحرب العالمية الثانية، على فترات، لم يرتقِ إلى اسم الدعم بمعناه المعروف.

الملك فاروق

تصدّى الملك فاروق، عام 1941، لمشكلة دعم أبناء الطبقات الفقيرة، وخصص 2000 جنيه (نحو 125 دولاراً) لحل هذه الأزمة، وكان هذا المخصص أولى حلقات الدعم في مصر، لكن بشكل غير مباشر.

وأوضحت الدراسة أن الحكومة المصرية توسعت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تقديم الدعم بطرق متعددة، وكان في صدارتها ما عرف آنذاك بـ"الإصلاح الزراعي"، علاوةً على توفير خدمات اجتماعية تتضمن الصحة والتعليم، وإصدار البطاقات التموينية للمرة الأولى لعدد محدود من السلع، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين، كإجراء لمواجهة النقص فيها.

وذكرت أن قيمة مخصصات الدعم ارتفعت في عام 1970 نحو 20 مليون جنيه (1.2 مليون دولار أميركي)، بعد التوسع في عدد السلع المدعومة، ليصل إلى 18 سلعة أساسية، وتم ضم أصناف جديدة مثل: الفول، والعدس، والدجاج، واللحوم، والأسماك المجمدة، مشيرة إلى أن الحكومة اصطدمت للمرة الأولى مع المواطنين بسبب الدعم، عام 1977، مؤكدة أن الصدام اندلع في يناير (كانون الثاني) 1977، عقب إعلان الحكومة رفع أسعار بعض السلع المدعومة، مثل: السكر، والدقيق، والشاي، والأرز والخبز، وهو ما رفضته شريحة كبيرة من المواطنين وخرجت في احتجاجات واسعة، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف، عُرفت إعلامياً بأحداث يناير 1977، مما أجبر الحكومة على وقف تنفيذ القرارات.

وأضافت الدراسة أنه مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في فترة الثمانينيات بدأت الدولة في إعادة هيكلة دعم السلع الغذائية في مطلع التسعينيات لتخفض تدريجياً عدد السلع المدعومة من 20 إلى 4 سلع فحسب، بعد أن أبقت على دعم الخبز، والدقيق، والسكر، وزيت الطعام، علاوة على تقليص عدد الأشخاص الذين يحملون بطاقات تموينية من مستحقي الدعم الغذائي.

وفي مطلع التسعينيات، رفعت الحكومة الدعم عن الخبز البلدي، ذي الجودة المرتفعة، بعد أن صنف الخبز إلى درجات من حيث الجودة، ليبقى الدعم على الخبز الأقل درجة مستمراً عند السعر الحالي.

وتشير بيانات سابقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، إلى أن الحكومة حافظت على استقرار سعر الخبز المدعم حتى يونيو (حزيران) من عام 1980 عند سعر نصف قرش للرغيف، ليرتفع بعد ذلك إلى قرش، واستقر عند هذا السعر حتى سبتمبر (أيلول) عام 1984، حين رفعت الحكومة برفع سعره إلى قرشين (0.0013 دولار) حتى عام 1988 حين قامت الحكومة برفع سعر الرغيف إلى خمسة قروش (السعر الحالي).