وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء 9 مارس (آذار)، أمراً تنفيذياً يطلب من الحكومة تقييم مخاطر إنشاء دولار رقمي للبنك المركزي وفوائده، بالإضافة إلى بحث مشكلات أخرى تتعلق بتداول العملات المشفرة.

والدولار الرقمي هو عملة رقمية تتبع البنك المركزي الأميركي بشكل مباشر وتعادل قيمتها الدولار العادي. وهو أشبه ببديل رقمي للعملة الورقية، إذ يتم استخدامه وقبوله رسمياً للمدفوعات عن طريق التطبيقات الإلكترونية.

لكن هذه العملة تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية. وقال مسؤولون أميركيون إن تطوير "دولار رقمي" قد يستغرق سنوات، مشيرين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أحال القضية على الكونغرس في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبحسب الأمر التنفيذي، سيتعين على كل من وزارة الخزانة ووزارة التجارة والوكالات الرئيسة الأخرى إعداد تقارير حول "مستقبل العملات" والدور الذي ستلعبه العملات المشفرة.

العملات المشفرة تنتعش

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن الرقابة الواسعة النطاق على سوق العملات المشفرة، التي تجاوزت ثلاثة تريليونات دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضرورية لضمان الأمن القومي الأميركي والاستقرار المالي والقدرة التنافسية للولايات المتحدة ودرء التهديد المتزايد للجرائم الإلكترونية.

وكان خبر إطلاق العملة الرقمية الأميركية أدى إلى تهدئة مخاوف أسواق العملات المشفرة بشأن حملة تنظيمية فورية على العملات المشفرة. وقد ارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 9.1 في المئة خلال التداولات إلى 42280 دولاراً، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ 28 فبراير (شباط).

حماية للمستهلك

وينظر المحللون إلى الأمر التنفيذي الذي طال انتظاره على أنه اعتراف بالأهمية المتزايدة للعملات المشفرة وعواقبها المحتملة على الولايات المتحدة والأنظمة المالية العالمية.

وقال نائب مستشار الأمن القومي لقطاع الاقتصاد داليب سينغ، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، إن تداولات العملات المشفرة شهدت نمواً كبيراً، وهذا الأمر يؤثر في كيفية استخدام الناس الخدمات المصرفية مستقبلاً، وإذا ما كانوا آمنين ومحميين من التقلبات، وأولوية الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس، في بيان، إن الأمر التنفيذي يهدف إلى تقليل المخاطر على المستهلكين والمستثمرين والشركات.

وجاء في البيان، "نحن ندرك أن الابتكار المالي لم يخدم الأسر العاملة في كثير من الأحيان، بل أدى إلى تفاقم عدم المساواة وزيادة المخاطر المالية النظامية".

وقال مسؤول إن أحد الأهداف الرئيسة من الدولار الرقمي هو معالجة أوجه القصور في نظام المدفوعات الأميركي الحالي وتعزيز الشمول المالي، خصوصاً بالنسبة إلى الأميركيين الفقراء، الذين لا يمتلك نحو خمسة في المئة منهم حالياً حسابات بنكية بسبب ارتفاع الرسوم.

مخاوف

وتولي الإدارة الأميركية اهتماماً كبيراً لكيفية الذهاب قدماً في تطوير دولار رقمي، بالنظر إلى دور الدولار كعملة احتياطية أساسية في العالم.

وأطلقت تسعة بنوك مركزية عملات رقمية، وبدأت 16 دولة أخرى -بما في ذلك الصين- تطوير مثل هذه الأصول الرقمية. ما دفع البعض في واشنطن إلى القلق من أن يفقد الدولار بعض هيمنته لصالح بكين.

لكن الدولار الأميركي لا يزال مدعوماً بالأساسيات، بما في ذلك الالتزام بالشفافية وسيادة القانون والاستقلال التام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب المسؤولين الأميركيين.

ويتطلب الأمر التنفيذي إعداد اثني عشر تقريراً من قبل جهات عدة، بينها لجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب حماية المستهلك المالي، لتقييم المشكلات التي تثيرها العملات المشفرة بما في ذلك المخاطر النظامية وحماية المستهلك.