أظهرت وثيقة قضائية اليوم الاثنين 14 مارس (آذار)، أن قاضية لبنانية جمدت أصول خمسة بنوك كبرى في البلاد، وأعضاء مجالس إدارتها، بينما تجري تحقيقاً في معاملات أجرتها مع مصرف لبنان المركزي.
وينطبق قرار تجميد الأصول بحق "بنك بيروت" و"بنك عوده" و"بنك سوسيتيه جنرال" في لبنان و"بنك بلوم" و"بنك ميد" على الممتلكات والمركبات والأسهم في الشركات المملوكة للبنوك أو أعضاء مجالس إدارتها.
ولم توجه القاضية حتى الآن اتهامات إلى أي من الأطراف المعنية بارتكاب أي جريمة.

في المقابل، قالت جمعية مصارف لبنان في بيان، إن قرار القاضية غادة عون "يفتقر إلى السند القانوني" وسيزيد من زعزعة استقرار النظام المصرفي في البلاد، الذي أُصيب بالشلل بالفعل جراء الانهيار المالي الذي أدى إلى تقويض قدرة معظم المودعين على السحب من حساباتهم بالعملة الصعبة.
ورفضت ريا الحسن، رئيسة مجلس إدارة "بنك ميد" التعليق، وحذا حذوها، رئيس مجلس إدارة "بنك بلوم" سعد الأزهري ومتحدث باسم "بنك عوده".
ولم يرد "بنك بيروت" ولا "بنك سوسيتيه جنرال" في لبنان بعد على طلبات للتعليق.
وقالت القاضية عون لـ"رويترز" إنها أصدرت، الخميس الماضي، قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة البنوك الخمسة، كإجراء احترازي بالتزامن مع التحقيق.