logo

الموازنة المصرية 2023 تتأزم

16 مارس 2022 ، آخر تحديث: 16 مارس 2022
الموازنة المصرية 2023 تتأزم
الموازنة المصرية 2023 تتأزم

تأزمت خطة الحكومة المصرية لإعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023 قبل إحالتها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس (آذار) الحالي، طبقاً للدستور المصري.

ويبدأ العمل بالموازنة المصرية مطلع يوليو (تموز) من كل عام حتى 30 يونيو (حزيران) من العام التالي. وفي الأثناء، تجهز القاهرة مشروع الموازنة المالية الجديدة تحت عدد من الضغوط، منها التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة من اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، ولعل أبرزها أسعار النفط والقمح ونقص بعض الموارد الرئيسة للخزانة العامة للدولة، منها عائدات السياحة وتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذوناً أو سندات الخزانة.

الحكومة تتريث

وفي هذا الشأن، يقول وزير المالية المصري محمد معيط إن "الوزارة لم تنتهِ بعد من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022-"2023، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن "الدستور المصري يمنح الحكومة مهلة لتقديم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للمناقشة والتصديق والإقرار قبل انتهاء الشهر الحالي". وأضاف أن "الوزارة تتريث حالياً في رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء، وتعتزم تقديمها قبل انتهاء المهلة المحددة بساعات قليلة"، مبرراً ذلك بسخونة الأحداث السياسية، التي انعكست بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومشيراً إلى أن "أبرز التداعيات السلبية الاقتصادية تتعلق بأسعار النفط التي تخطت حدود الـ100 دولار أميركي، وارتفاع أسعار القمح لمستويات قياسية، ما يمثل ضغوطاً كبيرة على الموازنة العامة".

ولفت المسؤول المصري إلى أن "الحرب الروسية أثرت في أحد أبرز موارد الدولة، وهي إيرادات السياحة الروسية والأوكرانية"، كما نوه إلى "تخارج حزمة ليست قليلة من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة الأخيرة".

وحول أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة، كشف معيط أنها "تستهدف معدل نمو يصل إلى 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجديد، إضافة إلى خفض العجز الكلّي إلى 6.1 في المئة من الناتج والهبوط بمعدل الدين العام إلى أقل من 90 في المئة خلال العام الجديد". وأكد أن "من أهم المستهدفات التي تسعى حكومته إلى تحقيقها هو إطالة عمر الديون إلى 5 سنوات بدلاً من 3 و4 سنوات مع تقليل مصاريف خدمة الديون (الفوائد على الديون) إلى نحو 30 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة الجديدة، مقارنة بـ31.5 في المئة خلال العام المالي الحالي 2021-2022".

أخبار ذات صلة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة الاقتصادي © 2024