على الرغم من عدم قيام الحكومة بتحريك أسعار الخبز بشكل رسمي حتى الآن، لكن قفزت أسعار الخبز الحر بنسبة 100 في المئة خلال الأيام الماضية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية وتهديدها واردات القمح في مصر.

ومع ارتفاع أسعار القمح محلياً، بدأت الحكومة المصرية في الاعتماد على السوق المحلية لتغطية نسبة كبيرة من إجمالي الاستهلاك المحلي من القمح، وأعلن مجلس الوزراء المصري، رفع أسعار التوريد المحلي بنسبة 8 في المئة، في إطار تشجيع المزارعين المحليين على توريد كامل المحصول إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن يحصل المزارعون على ما بين 865 و885 جنيهاً (55.3 و56.6 دولار) للإردب الذين يقومون بتوريده للحكومة، حيث تتطلع مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي من القمح وسط الاضطرابات في السوق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. لكن في المقابل، فإن هذه الأسعار لا ترضي المزارعين الذين طالبوا الحكومة بتحريك أسعار الإردب إلى 1000 جنيه (64 دولاراً) في ظل ارتفاع التضخم ومن أجل تحقيق أهداف الإنتاج.

زيادة الواردات المحلية 70 في المئة

ووفق بيان حديث لمجلس الوزراء المصري، تستهدف الحكومة شراء المزيد من القمح من المزارعين المحليين خلال هذا الموسم، وتستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 70 في المئة مقارنة بـ3.5 مليون طن قمح جرى توريدها خلال العام الماضي.

لكن ستكون هذه الزيادة مكلفة، حيث إن شراء 6 ملايين طن بالأسعار الجديدة سيكلف الحكومة نحو 35 مليار جنيه (2.237 مليار دولار). وسيكون هذا أكثر من ضعف ما أنفقته على شراء القمح المحلي الموسم الماضي. وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قراراً يلزم جميع منتجي محصول القمح بيع ما لا يقل عن 12 إردباً عالي الجودة لكل فدان. وتبلغ إنتاجية الفدان حالياً نحو من 18 إلى 20 إردباً في المتوسط، وفق بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.

ووفقاً للقرار، "فإن توريد تلك الحصة سيصبح إلزامياً على جميع مزارعي القمح، وليس فقط لمن يريد الحصول على حافز توريد. كما سيتم منع المزارعين من بيع الجزء المتبقي من محاصيلهم لمشترين آخرين، أو نقل الحبوب من دون ترخيص من الوزارة".

العصا والجزرة مع المزارعين

وفيما ينص القرار على "أن تصرف الحكومة السماد المدعم لموسم الزراعة الصيفي لمن يورد 90 في المئة على الأقل من محصول القمح لديه إليها"، لكنه تضمن "معاقبة كل من خالف القواعد الجديدة بالسجن من عام إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف جنيه (64 دولاراً)"، طبقاً لأحكام القانون رقم 45 لعام 1945 الخاص بشؤون التموين. ويتقاسم البائعون والمشترون والوسطاء المسؤولية عن أي مخالفات، كما ستتم مصادرة أي قمح يجري تداوله بطريقة غير مشروعة، والمعدات المستخدمة في نقله.

تأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز زراعة القمح المحلي وزيادة احتياطياتها لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها منه، إذ يوفر البلدان أكثر من 80 في المئة من وارداته المصرية، ويمثلان معاً أكثر من ربع الإمدادات العالمية منه.