مسح أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، أن نحو 80 في المائة من الشركات في ألمانيا تستشعر عواقب الحرب الروسية - الأوكرانية على أنشطتها.
وقال مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، في برلين أمس، "الحرب الرهيبة تؤثر أيضا في الاقتصاد الألماني".
وأضاف أن الاقتصاد الألماني يشعر في قطاعاته كافة بآثار التدخل العسكري الروسي، مشيرا إلى أنه لا فائدة الآن من إصدار توقعات اقتصادية. وقال، "على الرغم من هذه الخسائر المؤلمة، نادرا ما نسمع أي انتقاد للعقوبات المفروضة".
وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 3700 شركة من جميع القطاعات، أبلغت 60 في المائة من الشركات عن تداعيات للحرب على نشاطها، مثل ارتفاع الأسعار أو تعطل سلاسل التوريد، وتحدثت 18 في المائة من الشركات عن عواقب مباشرة، مثل فقدان عملاء أو موردين.
ووفقا للمسح، الذي جرى من الثلاثاء إلى الخميس الماضي، ذكرت تسع من كل عشر شركات في جميع القطاعات، أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان له تأثير ملموس في نشاطها.
وبحسب الاستطلاع، كان التأثير ملموسا على وجه الخصوص في قطاع التصنيع، حيث سيضطر ثلثا الشركات في هذا القطاع إلى تمرير زيادات الأسعار إلى العملاء. وحذر فانسليبن من أن هذا قد يؤدي إلى تضخم إضافي.
وكان الاتحاد قد دعا الحكومة الألمانية إلى اتخاذ تدابير استقرار قصيرة الأجل، مثل تخفيض الرسوم الحكومية وضريبة الكهرباء إلى جانب توفير قروض منخفضة الفائدة أو حتى مدفوعات طوارئ مباشرة من بنك التنمية الألماني.
وبحسب "الألمانية"، تناقش الحكومة الألمانية حاليا حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والشركات.
وقال فولكر ترير، رئيس شعبة التجارة الخارجية في الاتحاد، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، إنه سيكون من المنطقي أن تنشئ الدولة صندوقا للحالات الصعبة، الذي يمنح رأس مال للشركات المتضررة بشكل خاص بطريقة غير بيروقراطية.
من جهته، طالب روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، أمس، بالحد من قوة النظام الروسي.
وبحسب "رويترز"، عارض هابيك وهو نائب المستشار الألماني أيضا، لمحطة إيه.أر.دي. التلفزيونية دعوات لوقف واردات الطاقة من روسيا على الفور قائلا: "عندما نستطيع القول إننا قمنا بتأمين سلاسل الإمداد من النفط والغاز يمكننا حينها اتخاذ الخطوة التالية".
بينما يدرس جيم أوزدمير وزير الزراعة الألماني تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال الوزير في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية أمس، "لذلك يتعين السؤال ما إذا كان تخفيف الأعباء هنا هادفا أكثر من تخفيف الأعباء المتعلقة بأسعار البنزين، وأنه سيفيد الجميع، خاصة أولئك الذين يعانون حقا أزمة".
وذكر أوزدمير أن الجميع لا يمتلكون سيارة أو يعتمدون عليها، لكن الجميع مضطرون لإطعام أنفسهم، مشددا على ضرورة توجيه المساعدات المحتملة لمستحقيها، وقال، "لا يمكننا أن نجوب البلاد بقرن الوفرة، لكن يجب أن نساعد بطريقة هادفة".
ويفترض أوزدمير أن بعض المواد الغذائية ستصبح باهظة الثمن بسبب الحرب، محذرا المستهلكين من التكالب على الشراء. وقال، "من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات عالية وأن تجار التجزئة سيرشدون طرح بعض المنتجات".
يذكر أن عديدا من القطاعات طالبت أخيرا بزيادة الأسعار، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وزيادة النفقات اللوجستية. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، كانت أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات في شباط (فبراير) الماضي أعلى 5.1 في المائة عن مستوى العام السابق.
إلى ذلك، يتوقع أن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس رسميا افتتاح مصنع الشركة الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" في ضاحية جرونهايده بالقرب من برلين.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة كريستينه هوفمان أمس في برلين، أن المستشار سيزور مصنع تسلا في جرونهايده بعد ظهر الثلاثاء المقبل ويلقي كلمة خلال زيارته.
وقالت هوفمان: إن تاريخ الزيارة ربما يخضع لتغييرات قصيرة المدى بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومن المخطط له أن يسلم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا شخصيا المركبات الأولى التي تخرج لأول مرة من مصنع جرونهايده بنفسه للعملاء.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية يعتزم الوزير روبرت هابيك "حزب الخضر" أيضا المشاركة في الافتتاح.
وينتظر أن يحضر اللقاء أيضا ممثل عن حكومة ولاية براندنبورج رئيس وزرائها ديتمار فويكي / الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان ماسك يعتزم في الأصل إخراج أولى السيارات من خط التجميع الصيف الماضي، لكن عملية الموافقة على بدء الإنتاج تأخرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن "تسلا" أضافت إلحاق إنشاء مصنع للبطاريات أيضا بطلب إنشاء المصنع.
وافقت ولاية براندنبورج على بناء المشروع على مسؤولية الشركة وتضمنت الموافقة على تسجيل 20 إذنا مبكرا بالتصنيع.
كانت عدة صحف ذكرت في وقت سابق خبر زيارة المستشار شولتس المخطط لها إلى مصنع تسلا.
وفي الشأن الألماني، أكد المستشار الألماني على أهمية الذكاء الاصطناعي في ألمانيا.
وقال شولتس بعد زيارة لمركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي في كيزرزلاوترن أمس، "أنا ممتن جدا لوجودي هنا ومعجب جدا بما رأيت".
وأضاف شولتس أنه "من المهم معرفة أن ألمانيا هي إحدى الدول التي تحتل الصدارة عندما يتعلق الأمر بمسائل الذكاء الاصطناعي"، وعندما يتعلق الأمر بالتغلغل العلمي والكفاءة التكنولوجية.
وقال شولتس في المركز الذي زاره برفقة رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس مالو دراير: إن الذكاء الاصطناعي داعم لجهود البشر، مشيرا بإجمال إلى أنها "زيارة رائعة وفرصة عظيمة للمعرفة وللشعور بالفخر ولو قليلا، لأن المركز هنا في بلدنا".
من جهة أخرى، قال أوليفر بلوم المدير التنفيذي لشركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة في شتوتجارت: إن الشركة نشرت نتائج "أنجح عام في تاريخها" في 2021.
وارتفع حجم أعمال الشركة 15 في المائة إلى 33.1 مليار يورو "36.3 مليار دولار" بفضل ارتفاع 27 في المائة في أرباح التشغيل التي بلغت 5.3 مليون يورو. ووصل صافي الأرباح الذي حققته إلى أربعة مليارات يورو مقارنة بـ3.2 مليار يورو في 2020.
وتبوأت "بورشه" موقعا جيدا من الناحية الاستراتيجية والتشغيلية والمالية من وجهة نظر لوتس ميشكه المدير المالي. وقال ميشكه، "ولهذا ننظر إلى المستقبل بثقة ونرحب بخطوات دراسة إدراج بورشه في البورصة".
وأضاف، "يمكن لبورشه بتلك الوسيلة أن تعزز حجمها ومستوى حرية أعمالها".
ورغم ذلك، تثير الحرب في أوكرانيا قلقا. وأعلنت بورشه مطلع الشهر الجاري أنها ستوقف أعمالها في روسيا.
من ناحية أخرى، تعتزم الشركة الألمانية تحويل سيارتها بوكستر 718 إلى نسخة كهربائية بشكل حصري ابتداء من 2025، مع تحسن مبيعات السيارة الرياضية الكهربائية تايكان التي تنتجها الشركة.
وذكرت بورشه، التي تتبع شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة، أمس، أنها ستطرح أيضا نسخة تعمل بمحرك هجين من سيارتها الشهيرة 911.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لوتس ميشكه، قوله: إن بورشه تتوقع أن تدر الطرازات الكهربائية الأرباح نفسها التي تحققها السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".
وأضاف ميشكه، "ضاعفنا بالفعل الربحية بأكثر من 10 في المائة بالنسبة للسيارة تايكان، ونعمل على تحقيق الأرباح نفسها التي تحققها سياراتنا ذات محركات الاحتراق الداخلي".
وفي ضوء الحرب، خفضت مجموعة "بوش" الألمانية للتكنولوجيا والصناعات المغذية للسيارات حجم أعمالها التجارية في روسيا إلى حد كبير.
وأعلنت المجموعة في جيرلينجن بالقرب من شتوتجارت أمس، أن هذا التقييد سيشمل عمليات التسليم إلى روسيا والإنتاج بها، مشيرة إلى أن تجارتها هناك في مجال قطع الغيار قد توقفت بالفعل.
وأوضحت المجموعة أنها لم تعد أيضا تورد مكونات الشاحنات لروسيا وللعملاء الروس، مضيفة أنها تجري تحقيقا بعد ظهور مؤشرات على إساءة استخدام مكونات من تصنيع بوش "في تطبيقات غير مدنية".
ونفت بوش الإثنين الماضي اتهامات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأن المجموعة وردت مكونات لمركبات مشاة روسية.
وذكرت المجموعة في بيان أن المكونات المذكورة لم يتم توريدها من قبل بوش، حتى وإن تعلق الأمر في ذلك بجزء من منتجات بوش.
وكان كوليبا قال في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "إيه آر دي" مساء الأحد الماضي: إن الجيش الأوكراني استولى قبل بضعة أيام على مركبات مشاة روسية، وإنه تم العثور في واحدة من هذه المركبات على أجزاء من مكونات المحرك الرئيس من إنتاج بوش.
وأضافت بوش أن "العقود المحلية للتوريد إلى عملاء السيارات الروسية تنص بشكل أساسي على قصر منتجات بوش على الاستخدامات المدنية فقط".