واصل الجنيه المصري تراجعه لليوم الثاني على التوالي، ليسجل نحو 18.45 -18.55 مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري سجل في التعاملات 18.45-18.55 جنيه للدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا من نحو 18.27 في وقت متأخر من أمس الإثنين.

وسمحت مصر، أمس الإثنين، بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم لدى بنك HSBC عند مستوى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وقال مجلس الوزراء في بيان اليومالثلاثاء، إن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

حدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك إن ضغوطا تضخمية عالمية بدأت في الظهور بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع في أوكرانيا.

وقال البنك "على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي".

وتسارع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات في فبراير شباط، مسجلا 8.8% ليلامس الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.

وأبقى البنك على معدل التضخم المستهدف وقال إن "مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطا بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة"، وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار