بقلم/مصطفى رضوان، كاتب ومحلل اقتصادي
أثارت انتباهي مجموعة تمت إضافتي إليها على تطبيق التواصل واتساب تحمل اسم "مربوا الدواجن المقهورين"؛ ما دفعني للبحث عن سبب قهرهم خصوصا في ظل معلومات لدي أن هذا القطاع يضم أكثر من 10 آلاف أسرة مُعالة في قطاع غزة.
يشكل قطاع الدواجن أهمية كبيرة جدا لدى المواطن ويكاد لا يستغني عنه بيت فلسطيني بغزة، إذ إنه وجبة الغداء الرئيسية على مائدة الجمعة، حيث يستهلك قطاع غزة أسبوعيا نحو نصف مليون دجاجة.
التعمق بالبحث كشف تهديد كبير يلاحق هذا القطاع، إذ يعاني من احتكار "قلة" من التجار عددهم "4" تقريبا، يسيطرون على مفاصله، ويتحكمون في دورة الإنتاج من مدخلات (أعلاف، صيصان) وحتى تربية وتوزيع لدى بعضهم.
صحيح أنّ وقوعهم في مربع الاحتكار لربما لم يكن مقصودًا إذ لا عقود امتياز أو غيره، إلا أن الظروف هي من جعلتهم يقعوا في هذه الخانة لأسباب عدة، أهمها امتلاكهم رأس مال كبير لا يتوفر لدى صغار المنتجين.
الاحتكار في هذا القطاع، من وجهة نظري، ربما يكون أصعب من احتكار شركة "جوال" مثلا؛ لارتباطه بقوت المواطن وأمنه الغذائي من ناحية، وطرد صغار المنتجين من السوق متى أراد حوت المال الأكبر من ناحية أخرى عبر تلاعبه في أسعار مدخلات الإنتاج، وما ينتج عن ذلك من تكدس المال والعمل في يد فئة قليله من كبار التجار على حساب البقية.
ولعل الإجراء الحكومي القاضي بعدم تحديد كميات البيض المخصّب الوارد للقطاع يوميًا وأسبوعيًا، ساهم في تذبذب الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الدجاج في أوقات 14 شيكلا بينما انخفض في أوقات أخرى ليصل 7 شيكل.
هذا التذبذب ألحق الضرر بصغار التجار وساهم أيضا بطردهم من السوق كما أنه ألحق أيضا الضرر بالمستهلك الذي يسعده انخفاض السعر، إلا أنه سيغير انبطاعه وموقفه عندما يتفرد الحيتان بالسوق، وقتها لن يتمكن "الغزي" صاحب الجيب المنهك من الحصول على وجبة "الجمعة" لارتفاع الأسعار.
وهذا الوضع يلزم الجهات الحكومية بضبط كمية البيض المخصبة بناء على حاجه السوق بشكل يومي أو أسبوعي، وإلغاء سياسة التعويم، إلى جانب تأسيس جمعية تعاونية لحماية مربي الدواجن.
كما يلزم
توفير ثلاجات لتخزين الدجاج اللاحم حال وفرتها؛ للحفاظ على السعر التوازني، ودعم المنتج المحلي من الأعلاف والرقابة عليه وتشجيعه، وضبط المزارع التي تعمل بشكل غير رسمي.
ويضاف إلى ذلك، دعم وتشجيع مستثمرين جدد للدخول في السوق كمستوردين لمدخلات الإنتاج؛ من أجل كسر هذا الاحتكار.