دعت السلطات المالية المغربية أمس الثلاثاء إلى الالتزام التام بالقوانين التي تحظر استعمال العملات الافتراضية.

جاء ذلك في بيان مشترك للبنك المركزي المغربي ومكتب الصرف (حكومي) والهيئة الوطنية لسوق الرساميل (حكومية).

وقال البيان "رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات".

وكان محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، قال في 23 مارس/آذار الماضي إن البنك ينسق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للاستفادة من مساعدتهما لترخيص العملات المشفرة.

وأوضح المحافظ في حينه -خلال مؤتمر صحفي في الرباط- أن البنك المركزي المغربي أنشأ لجنة لبحث ترخيص العملات المشفرة وأن مرحلة الاعتراف بالعملات الرقمية المشفرة ستأتي بالضرورة.

لماذا هذا التحذير؟

قال البيان المشترك اليوم "الأمر يتعلق بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب، ما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك".

وأضاف "يتعلق الأمر أيضا بمسطرة (أداة) يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية".

وأوضح البيان أن السلطات المالية تحظر استعمال مثل هذه "المساطر" (الأدوات)، وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف للنظام القانوني أو خسائر مالية.

وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون ويُعرّض مرتكبيه للعقوبات والغرامات.

ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الرقمية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.