تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بتقديم دعم لميزانية أوكرانيا، التي تعاني من آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وذلك، وفقا لما ورد في إعلان صدر بختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء بالمجموعة في ألمانيا، الذي نص على منح أوكرانيا 19.8 مليار دولار.

وجاء في الإعلان المشترك للمجموعة: "عام 2022، بصرف 19.8 مليار دولار كدعم للميزانية، بينها 9.5 مليار دولار كتعهّدات جديدة، بهدف مساعدة أوكرانيا في سدّ عجزها المالي ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني".

هذا المبلغ الذي رصدته المجموعة 19.8 مليار دولار، بدلا من 15.8 مليار دولار تم اقتراحها في السابق.

ولم يحدد نصّ الإعلان حجم مساهمة كل بلد ومنظمة دولية في مجموع المبلغ، ولا نسبة القروض والمساعدات المباشرة.

من أصل مبلغ 19.8 مليار دولار، تمّ تأمين مبلغ 9.5 مليار دولار في نهاية المباحثات، التي استمرّت يومين بين وزراء مالية دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا قرب بون (غرب).

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، في مؤتمر صحفي: "سيولة أوكرانيا مؤمنة للفترات المقبلة".

واجتمع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا)، في مدينة كونيغزفينتر الألمانية بهدف جمع أموال مخصصة لمساعدة الدولة الأوكرانية.

والموضوع الأهم كان تأمين أموال لدعم الميزانية الأوكرانية خلال الفصل الراهن في وقت يتسبب النزاع بتراجع كبير في تدفق الأموال.

ويُفترض أن تساهم الولايات المتحدة بـ7.5 مليار دولار، وهو مبلغ يندرج ضمن حزمة مساعدات ضخمة تبلغ قيمتها 40 مليارًا وصادق عليها الكونجرس الأمريكي الخميس.

من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء تقديم مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا هذا العام بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو.

وتقدّر السلطات الأوكرانية حاجاتها من أجل تسيير أمور البلاد، بـ5 مليارات دولار في الشهر.

كما قدرت الحكومة الأوكرانية تكلفة الأضرار التي طالت البنية التحتية بـ100 مليار دولار، وذلك منذ بدء الحرب في 24 فبراير 2022، وطالبت بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأكد ممثلو مجموعة السبع الجمعة: "أننا سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، ونحن مستعدّون للقيام بأكثر من المطلوب".

تدابير مجموعة السبع ضد التضخم

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد ارتفاع التضخم.

وأضاف ليندنر، عقب اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في مدينة كونيجسفينتر الألمانية: "مجموعة السبع عازمة على وقف تطور التضخم بإجراءات حاسمة وتعزيز النمو"، مضيفا أن المجموعة متفقة على أن التضخم يشكل تهديدا كبيرا لمواصلة التنمية الاقتصادية.

وأكد ليندنر أن البنوك المركزية مستقلة للغاية من ناحية، ولكنها تتحمل أيضا مسؤولية كبيرة الآن من ناحية أخرى.

وطالب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل بتصرف حاسم من البنك المركزي الأوروبي، وقال: "يتعين على البنوك المركزية العمل على عدم ترسخ التضخم القوي للغاية الذي نشهده اليوم".

وأضاف أنه يتوقع أول ارتفاع في أسعار الفائدة في منطقة اليورو في يوليو/تموز المقبل، وذلك عند إتمام مشتريات السندات الصافية، موضحا أنه بعد بدء رفع أسعار الفائدة، يمكن أن "يتبع ذلك على الفور" المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 7.4% في أبريل/نيسان الماضي، وهو بالتالي أعلى بكثير من هدف التضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪ على المدى المتوسط.

وتتوقع الأسواق المالية رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في تموز/يوليو المقبل. وقام بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) بالفعل برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.