لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق منذ يومين معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شمالاً، أمام البضائع والمسافرين وأصحاب الاحتياجات الإنسانية والعمال، في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تصعيد وستكبد القطاعات التجارية والصناعية خسائر فادحة.

وقال مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش، على صفحة الوزارة في موقع "فيسبوك"، إنّ الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزة ويشدد من خناقه وحصاره عليهم.

وأوضح أبو الريش أن استمرار الإغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع نتيجة عدم دخول المواد الخام لها، وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية.

وأشار إلى أن 80% من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبوسالم، مطالباً بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر بشكل عاجل.

خلق حالة من الضغط المعيشي

وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لحاجز بيت حانون/ إيرز منذ يومين أمام العمال، ابتزازاً سياسياً، بهدف خلق حالة من الضغط المعيشي الداخلي على القطاع.

وقال العمصي، في تصريح وزع على وسائل الاعلام، إنّ "الاحتلال يستخدم العمال كورقة ضغط يحاول من خلالها ابتزاز قطاع غزة، خاصةً خلال الأوضاع التي تشهد توتراً أمنياً، من دون مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم جراء إغلاق الحاجز، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع إلى نحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميا للعمل في الداخل المحتل".

وأضاف العمصي أن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يومياً (ما يعادل 900 ألف دولار أميركي)، مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد في القطاع، ويفترض أن تصل أعداد العمال المتوقع حصولهم على تصاريح عمل إلى 20 ألف عامل مع نهاية العام الجاري، ثم تصل لاحقا إلى 30 ألفًا حسب التفاهمات المبرمة.

تلاعب بظروف العمال 

وأكد أن هذه السياسة غير مقبولة، بأن يستعمل ملف العمال بأكمله رهينة سياسية، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان والوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لفصل قضية العمال عن القضايا السياسية الأخرى، وعدم التلاعب بمشاعرهم وظروفهم.

وندد العمصي بأسلوب العقاب الجماعي الذي يستخدمه الاحتلال عبر وزير جيش الاحتلال بني غانتس، مشيرا إلى أنه يقوم تارة بتجميد حصة العمال، وتارة بغلق حاجز بيت حانون، إضافة إلى المنع الأمني وما يعرف "بمنع المعبر" وسحب التصاريح من العمال ومراقبتهم مراقبة شديدة وتعرّضهم للذل أثناء بحثهم عن لقمة العيش.